مجلس الأمن الدولي يجدد العقوبات المفروضة على إريتريا منذ 2009

جدد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس العقوبات المفروضة منذ 2009 على إريتريا بسبب تدخلها في النزاع الدائر في الصومال، وذلك على الرغم من امتناع خمسة من أعضائه الـ15 عن التصويت.

وكانت الصين طالبت المجلس بوضع جدول زمني لرفع هذه العقوبات التي تتضمن حظرا على الأسلحة.

ولكن القرار الذي أعدته بريطانيا وأعتمد بأغلبية 10 أصوات وامتناع خمسة عن التصويت، لم يتضمن جدولا زمنيا لرفع العقوبات بل مجرد وعد بـ”إعادة النظر بهذه الإجراءات” بعد ان تنتهي لجنة الخبراء المكلفة الإشراف على تطبيق العقوبات من وضع تقريرها المقبل والمتوقع ان ترفعه إلى المجلس قبل نهاية ابريل (نيسان) المقبل.

والدول الخمس التي امتنعت عن التصويت هي الصين وروسيا ومصر وأنجولا وفنزويلا. وتدافع هذه الدول عن موقفها بأن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة فشلت للسنة الثالثة على التوالي في العثور على أدلة تثبت ضلوع إريتريا في دعم حركة الشباب الإسلامية المتمردة في الصومال.

وقال السفير المصري عمرو عبد اللطيف أبو العطا ان “العقوبات لا يجوز ان تمدد إلى ما لا نهاية وعلينا ان نستخدمها بطريقة مرنة”.

اما السفير البريطاني ماثيو ريكسروفت الذي أعد القرار فندد من جهته بـ”عدم تعاون” أسمرة كما ينبغي مع لجنة الخبراء ومجلس الأمن.

أ ف ب