ونقلت فرانس برس عن تقرير للمنظمة قوله إن “الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبي على إيطاليا كي تعتمد ‘الشدة‘

إزاء المهاجرين واللاجئين أدت إلى عمليات ترحيل غير قانونية، وإلى إساءة معاملة ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب”.

ووصل إلى إيطاليا عشرات آلاف الأشخاص عقب اجتيازهم البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب مكتظة انطلقت معظمها

من شمال إفريقيا، حسب تقرير سابق للمنظمة قال في المقابل إن نحو 900 لاجئ ومهاجر لقوا مصرعهم في عرض البحر.

وفي سبتمبر، قالت المنظمة أن إيطاليا بدأت بتنفيذ “ما يسمى مقاربة النقطة الساخنة، التي يتم بموجبها التعرف على طالبي

اللجوء من حاملي جنسيات بعينها كي يستفيدوا من إعادة التوطين في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكنهم طلب اللجوء”.

وأدى “برنامج إعادة التوطين هذا إلى ترحيل 184 شخصاً بحلول نهاية السنة”، في وقت “أثيرت بواعث قلق من احتمال

إخضاع طالبي اللجوء والمهاجرين للاحتجاز التعسفي، ولأخذ بصماتهم قسراً في المراكز التي جرى تصنيفها بأنها “نقاط ساخنة”، حسب أمنستي.

وأضافت أن السلطات في صقلية أصدرت “أوامر طرد بحق أفراد فور وصولهم، ما أثار بواعث قلق من أن الأشخاص غير

المؤهلين لإعادة التوطين يمكن أن يطردوا قبل أن يعطوا فرصة طلب اللجوء، أو تلقي المعلومات المتعلقة بحقوقهم”.