الحكومة تقر خفض الإنفاق بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 15 ـ 20% دون المساس بالأجور

وافق مجلس الوزراء في إجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة أمس، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الإستثمارية.

وتضمنت القرارات خفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن إجراءات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي تأتي في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومي مثالاً يحتذى به في مراعاة دقة الظرف الإقتصادي الراهن والحرص على الصالح العام، موجهاً بضرورة رفع كفاءة الآداء الحكومى والاسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات في مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لإستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.