وزير التجارة يبحث مع مسئولي البنك الدولي الإجراءات التنفيذية للتراخيص الصناعية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى إنشاء مركز رئيسي داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليتولى إصدار التراخيص

الصناعية وفق القواعد التي يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا وجارى إقراره من البرلمان.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع مسئولى البنك الدولى حيث تناول الاجتماع الجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة فى تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة….حضر اللقاء المهندس احمد عبد الرازق نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح قابيل ان المركز سيكون بمثابة النواة الأساسية لمنح التراخيص على أن يتم إنشاء مكاتب أخرى بكافة فروع الهيئة المنتشرة فى المحافظات ترتبط إلكترونيا بالفرع الرئيسي.

وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتكون جاهزة فور إقرار القانون من البرلمان، متوقعا بدء التنفيذ الفعلي للقانون خلال 3 أشهر من إقراره.

ولفت قابيل إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة في قطاع الصناعة حيث سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي خاصة وأنه سيتيح منح التراخيص فى مدة لا تتعدى أسابيع قليلة، فى حين أن أخر تقرير للبنك الدولي.

وشدد الوزير على أهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولي البنك وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لاستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة فى هذا الإطار.

من جانبه، أكد ناجى بن حسين المدير الإقليمى للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط حرص البنك على مساعدة مصر في تطوير منظومة التراخيص الصناعية بما ينعكس إيجابا على تطور القطاع الصناعي المصري، مشيدا بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للإسراع في إنجاز هذا المشروع الهام.