صباحي يخوض الانتخابات بـ21 مشروعا عاجلا ومبادرة لخفض نفقات الرئاسة
أ.ش.أ
تحت شعار “نقدر نبنيها بجد”، طرح المرشح الرئاسي حمدين صباحي خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمحافظة اسيوط اليوم المشروعات العاجله في برنامجه الانتخابي الذي جاء ثمرة جهود ودراسات من أعضاء اللجنة التي عكفت على صياغة برنامج صباحي الانتخابي برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد.
ووضعت اللجنة 21 مشروعا عاجلا يعد حمدين صباحي بتنفيذها حال فوزه بالانتخابات المقبلة بهدف القضاء على البطالة والفقر وحل أزمات مصر من الطاقة والغذاء والسياحة والنقل والاتصالات والبحث العلمي، بالإضافة إلى مبادرة لخفض مصروفات الرئاسة.
وتهدف تلك المشروعات إلى مساعدة البلاد على الخروج من أزمتها وإعادة بناء قدراتها ويقوم على ثلاث ركائز أولها عنوانها “تنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية”، وتضم خططا تفصيلية وبرامج وآليات وسياسات اقتصادية توفر للمواطنين سبع حقوق أساسية هي حق الغذاء والعمل والصحة والتعليم والثقافة والسكن وحق التأمين الشامل والأجر العامل فضلا عن الحق في بيئة نظيفة.
ويضم المحور الأول أيضا الخطط اللازمة لتوفير موارد كافية لمشروعات مصر التنموية التي يعتزم المرشح تنفيذها.
وتتعلق الركيزة الثانية بالسياسة الداخلية وعنوانها: حرية يحققها النظام الديمقراطي، ويصونها إصلاح مؤسسات الدولة والمشاركة الشعبية، من خلال التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يضع الهوية بصفتها أساسا للمواطنة في دولة مدنية ديمقراطية، ويمنح حقوقا غير منقوصة اقتصادية واجتماعية تحميها التشريعات للشباب والمرأة، والمعاقين والصيادين والعمال والفلاحين، وذلك من خلال إنفاذ مواد الدستور وإصلاح مؤسسات الدولة وتمكين الشعب من المشاركة في صنع القرار وتحقيق الأمن للشعب ومكافحة الإرهاب والتوجه نحو لا مركزية الإدارة والحكم المحلى ورفع كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد وتشجيع المجتمع المدني وتعزيز استقلال القضاء وحرية الاعلام.
فيما تتعلق الركيزة الثالثة بالسياسة الخارجية وعنوانها؛ (كرامة يحميها الاستقلال الوطني)، وتتضمن ثلاثة محاور تبدأ بتحديد مبادئ السياسة الخارجية الجديدة، التي تتيح لمصر أن تتبوأ مكانها ومكانتها المستحقين.
والثاني هو وضع منهج جديد للسياسة الخارجية، يقيم علاقات شراكة حقيقية مع دول العالم وخاصة الجنوب الناهض، دون تبعية أو تفريط في مقدرات مصر القومية، أما المحور الثالث فيتعلق بكيفية مواجهة الخطر الداهم الذى يهدد شريان الحياة لمصر “نهر النيل”، ويضع آليات تنفيذية للتعامل مع الأزم في إطار علاقات تعاونية مع دول الحوض.