مجلس الوزراء : لا نية لدى الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وجود نية لدى الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج،

مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة. وأوضح المركز – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء – أنه تواصل مع وزارة المالية،

التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أنه لم يتم فرض أية ضرائب جديدة على المصريين بالخارج، ولكن حقيقة ما تم يتمثل في إجراء تعديل

على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم 231 لسنة 1996، التي تتضمن زيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد،

ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا بدلا من 100 جنيه في القانون القديم، و100 جنيه لغيرهم بدلا من 60 جنيهًا سنويًا.

وأضافت وزارة المالية أن هذا التعديل جاء متفق مع ما قضى به الدستور في المادة 38 من عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني،

كما رأت أن الزيادة المقررة جاءت متوازنة.

وتابعت أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من عشرين عاما، مناشدة وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أو تداول أي أخبار دون التأكد

من صحتها والرجوع إلى مصدرها. وعما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود أزمة

في توافر كميات الوقود بالمحطات، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدت

استقرار كميات الوقود داخل السوق من البنزين والسولار. وأضافت وزارة البترول أن معدلات الاستهلاك يتم توفيرها من خلال الإنتاج المحلي،

ويتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الاستيراد الخارجي الذي يسير وفقا للمعدلات الطبيعية والمعتادة ووفقا لبرامج الاستيراد.

وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود زيادة في استهلاك المواد البترولية بنسبة 15% خلال فترة الصيف نتيجة زيادة حركة السفر، فإنه لا توجد

شكاوى من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود، حيث يحصل المواطنون عليه

بسهولة ويسر، لافتة إلى أنه يتم ضخ الكميات التي يحتاجها السوق المحلي المصري، فيتم ضخ حوالي 42 ألف طن سولار و22 ألف طن

بنزين يوميا بنوعية 80 و92، بالتنسيق مع وزارة التموين، بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق.

كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي من خلال غرفة

العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات، ولم يجد أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن.

وحول ما انتشر في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بوجود نية لدى وزارة الإسكان لتسريح موظفي قراءة

عدادات المياه عقب تركيب العدادات “الذكية” مسبقة الدفع، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت أن هذا الخبر

غير صحيح، وأنه لا نية لتسريح موظفي قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات مسبقة الدفع، وأن جميع حقوقهم مصونة ولا مساس بها على الإطلاق.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن عدد العدادات العادية الموجودة حاليا يبلغ 15 مليون عداد، وبالتالي هناك احتياج لقراء العدادات، كما أن الوزارة لا يمكن

لها – بشكل عام – أن تستغني عن أي من العاملين بشركاتها المختلفة.

وأكدت عدم وجود أية نية لدى الوزارة لإلغاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن الشركة مستمرة في مزاولة عملها بشكل طبيعي،

منوهة بأنها ستركب العدادات مسبقة الدفع “الذكية” في كافة المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي، لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي للمواطن.

ولفتت الوزارة إلى أنها وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بهدف إسناد عملية تصنيع تلك العدادات الذكية لوزارة الإنتاج الحربي،

بأقطارها المختلفة، إضافة إلى توريد قطع غيارها، ويستمر البروتوكول لمدة 5 سنوات، كما أوضحت الوزارة أنه يتم تصنيع 1.4 مليون عداد كمرحلة أولى،

وأن المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى 3 ملايين عداد مياه ذكي ومسبوق الدفع، وبالتالي فإن تغطية جميع المحافظات من تلك العدادات ستستغرق فترة

طويلة، ومن ثم فإن إثارة مثل هذه الشائعات في هذا التوقيت لا تهدف إلا لإثارة الرأي العام.

المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط