حكم قضائي ببطلان استبعاد المستشار عادل إدريس من تحقيقات تزوير انتخابات رئاسة 2012

أ ش أ

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة, في جلستها المنعقدة اليوم, بإلغاء قرار المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق, المتضمن إنهاء ندب المستشار عادل إدريس كقاض للتحقيق في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 , بما يترتب على ذلك من اثار.

وأمرت المحكمة بعودة المستشار “إدريس” لمباشرة ملف التحقيق المسند إليه كقاض للتحقيق.

وكان المستشار نبيل صليب قد سبق وأن أصدر قرارا, إبان رئاسته لمحكمة استئناف القاهرة, بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس واستبعاده من موقعه كقاض للتحقيق في بلاغات ووقائع التزوير المتعلقة بانتخابات رئاسة 2012 التي أسفرت عن فوز مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن المستشار عادل إدريس سبق وأن تم ندبه كقاض للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي, لمباشرة التحقيقات في في وقائع وبلاغات
تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.

جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون, وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي.. حيث كان شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسي, أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.

وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين, حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية, حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس, والذي قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضي.

وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن طلب من وزير العدل (الأسبق) المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة
الاستئناف, كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة, والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.

وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد, كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة, وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها, وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.