مساعد وزير الداخلية بالبرلمان يؤكد انتهاء عهد الاعتقالات فى مصر

أكد اللواء علي عبد المولي، مساعد وزير الداخلية، إن  عهد الاعتقالات انتهى في مصر بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر.

وقال عبد المولى،  إن الوزارة ما الذى سيعود عليها  من اللحوء إلى  وسائل باطله اجرائياً ، ولا تستطيع تحمل نتائجها، في حين أن هناك قنوات شرعيه وتعاون كامل مع جهات النيابة العامة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأثنين، برئاسة النائب محمد أنور السادات، لمناقشة توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف عبد المولي أنه لا وجود للاختفاء القسري في مصر، وان الترويج لوجود حالات اختفاء قسري داخل مصر يأتي في إطار التشويش علي المجتمع والدوله خاصة من قبل جماعه الأخوان الارهابية من خارج مصر.

وأشار عبد المولي إلى أن هناك تحسن ملموس في مواجهة الإرهاب حيث إن قانون الإرهاب وضع بغرض تجفيف منابع الإرهاب.

وشدد على النية الصادقة للقضاء وبخاصة أن التنمية تعتمد علي الاستقرار الأمني بشكل كبير، مع الحرص علي تعويض الضحايا “الضباط أو المدنيين” وفقا للنص الدستورى الذي أصرت “الداخليه” علي وضعه أثناء إجتماعات لجنة الخمسين.

وأكد عبد المولي، أن مواجهه الإرهاب لا تعني التغول علي حقوق الإنسان، فهذا منطق خاطيء، مشيراً إلي أنه بمجرد علم الوزاره بأي تجاوزات فردية في هذا الصدد يتم مواجته فوراً.

وأكد عبد المولي، علي استقلال القضاء المصرى، مشيراً إلي أن تطبيق القانون أمر أساسي، والمصالحات التي تتم في أيا من الأحداث ذات الأبعاد الطائفيه، تجرى بهدف التهدية، لكنها ليست بديله عن تطبيق القانون.