تخصيص أراضِِ بشمال سيناء والبحر الأحمر وبني سويف لمشروعات المصلحة العامة

وافق مجلس الوزراء باجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل اليوم الأربعاء الموافق 13/7/2016، على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدان بمنطقة وسط سيناء، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لإستخدامها فى إقامة منطقة صناعية متكاملة عليها، وذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية بشبه جزيرة سيناء وتلبية الطلبات المتزايدة لإقامة المشاريع الإستثمارية بها.

وفي إطار جهود الدولة لزيادة الطاقة الكهربائية وإقامة محطات جديدة بما يساهم في تلبية الإحتياجات السكانية والمشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بمنطقتي رأس أبوبكر ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإستخدامها في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الفحم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 142.87 فداناً من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بجهة الحيبة التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح الزراعى، وذلك في ضوء إهتمام الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص جديدة للعمل.

وفى إطار الجهود المبذولة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة مرضى الاورام، بما يسهم فى توفير الأدوية الخاصة بهم لزيادة نسبة الشفاء من مرض الاورام وصولاً إلى النسب العالمية فى هذه المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على طرح مناقصة عامة مجمعة لتوريد كافة أدوية الاورام باسعار مخفضة على مستوى الجمهورية لكافة الجهات المتعاملة فيها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولى وزارة الصحة والسكان وأجهزتها تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبى الشامل لفيروس سى، على أن تشمل الخطة كمرحلة أولى إجراء المسح الطبى للكشف عن الفيروس جميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومى، والطلبة الجامعيين المستجدين، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لإستخراج شهادات السفر للخارج، والمسجونين، وذلك مع الحفاظ على خصوصية تلك البيانات، وذلك فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على الإهتمام بالمنظومة الصحية والوصول إلى العلاج النهائى للقضاء على مرض فيروس سى وللإنتهاء من قوائم الإنتظار للمرضى المتقدمين لتلقى العلاج فى مراكز اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات.
وفى إطار النهوض بالمنظومة الصحية ومقدمى الخدمة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، والذى يتضمن اضافة فصل جديد لاحكام القانون يشمل عدة مواد تنظم الاحكام الخاصة بالافعال الواجب على اعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها حسن معاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم فى الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، بالاضافة إلى كيفية التحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على افعالهم التى تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل احكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التى يجوز توقيعها على اعضاء المهن الطبية.