لجنة أراضي الدولة تحيل 18 ملفا للجهات الرقابية للمراجعة

أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية 18 طلبا للتقنين انتهت لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين من دراستها إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها وكذلك عدم وجود أي حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها.

وطلب رئيس اللجنة من كافة الجهات المعنية سرعة توضيح موقف هذه الحالات فى موعد أقصاه أسبوع للبدء فى التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتأكيد جدية اللجنة فى هذا الاتجاه.

اللجنة استعرضت خلال اجتماعها أيضا التقرير الذى تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى والذى كشف أن إجمالى التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان، بينما بلغ اجمالى المخالفات نحو 4416 فدانا.

وكلف المهندس محلب، اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الأراضى ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.. وفى هذا السياق قررت اللجنة إحالة ملف إحدى الشركات إلى الأموال العامة لاستيلائها على أراضى بمنطقة وادى النطرون والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب.

وطالب المهندس محلب بتوجيه إنذارات لكل المتعدين على أراضى الدولة الواردة أسماؤهم بالحصر، على أن تدرس اللجنة فى اجتماعاتها القادمة إعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبي أراضى الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب الدولة.

واستعرضت اللجنة أيضا خطاب وزير الإسكان الذي أكد فيه أن كل الأراضى التى تم استردادها من خلال اللجنة أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية التى اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عودة الاعتداءات على هذه الأراضى، إما من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها وإما بالتعاقد مع شركات أمن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب فى شأنها، كما وافقت اللجنة على بدء إجراءات الموجة الرابعة لاسترداد الأراضى المتعدى عليها خلال الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة نحو 5700 فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة وادى النطرون، إضافة إلى بعض الأراضى التابعة لشركات مثل القابضة للصناعات المعدنية.

وشدد محلب من جديد على أن تكون هناك لجنة تسعير واحدة تضم كافة الجهات المنوط بها تسعير أراضى الدولة حتى لا تخرج تقديرات متناقضة وحتى نسرع فى إجراءات التقنين للمستحقين.

من جانبه قال اللواء احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية إنه يتابع بشكل دائم مع المحافظين اجراءات الحصر للأراضي المتعدى عليها بالمحافظات، وما يتم اتخاذه من أجل استردادها لافتا، الى انه سيخاطب المحافظين للبدء فعلا فى اجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الازالة الصادرة بالتنسيق مع اللجنة.

وأضاف أن قرارات اللجنة تلقى دعما من أعضاء مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومن الحكومة لأن الهدف واحد وهو استرداد حق الدولة والجميع متفق على ان الحلول التقليدية لن تكون ناجزة فى هذا الملف ولا يمكن السماح لبعض الفاسدين الصغار بالتعطيل.