رئيس بنك القاهرة: جاهزون لتمويل قناة السويس بـ 35 مليار جنيه.. وطرح المشروع للاكتتاب قبل نهاية 2014

أكد منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، جاهزية البنك للمساهمة في تمويل مشروع قناة السويس بمبلغ يتراوح بين 33و35 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي كله يمكنه المشاركة في التمويل بنحو 600 مليار جنيه.

وقال الزاهد، في حوار مع “بوابة الأهرام”، إن الاكتتاب الشعبي سيكون صاحب الكلمة العليا في تمويل مشروعات تنمية قناة السويس، وذلك مع شعور المواطنين القومي بالرغبة في امتلاك جزء من قناة السويس، وذلك جنبًا إلى جنب مع القروض المشتركة التي سترتبها البنوك.. وإلى نص الحوار:

ـ مشروع تنمية محور قناة السويس يعتبر المشروع القومي الأكبر لمصر في السنوات الأخيرة حتى أن البعض وصفه بـ”مشروع القرن”.. كيف يمكن لبنك القاهرة والقطاع المصرفي بوجه عام المشاركة في تمويل المشروع؟
** بنك القاهرة لديه 33 مليار جنيه جاهزة لتمويل المشروعات القومية الكبرى للحكومة والتي في مقدمتها تنمية محور قناة السويس باعتباره الأهم في تلك المشروعات، فقناة السويس مات خلال حفرها 110 آلاف مصري، وشارك في أعمال الحفر مليون مصر من إجمالي 5 ملايين يمثلون إجمالي عدد سكان مصر في تلك الفترة.

ـ هل سيقتصر دور البنك فقط على التمويل؟.
** بنك القاهرة يعمل في منطقة القناة منذ 60 عامًا وهو من البنوك الرائدة التي لها معرفة بعمليات القناة أو “مرور الكونتروز” وما إلى ذلك من عمليات التحويلات اليومية من حسابات المراسلين الأجانب اليومية للبنك المركزي، وإعطاء الإشارة للمرور، وكل ما يتعلق بالمشورة الملاحية لدينا خبرة جيدة به، وعلى صلة وثيقة بهيئة قناة السويس وقياداتهاـ. وعندنا السيولة التي تمكنا من القيام بدور أكبر، ومساعدة الحكومة بالفكر والتمويل بجانب الترويج لمشروعات تنمية محور القناة.

ـ وماذا عن قدرات القطاع المصرفي التمويلية لمشروع تنمية محور قناة السويس بوجه عام؟

** القطاع المصرفي لديه القدرة على تمويل مشروع قناة السويس بحوالي600 مليار جنيه، ومن الضروري أن يشارك الجميع في المشروع الذي يبعث رسالة مفاداها بأن مصر تعمل واقتصادها سيتحرك، وشعيها قادر على الاعتماد على نفسه .

ـ في وجهة نظرك.. هل سيكون القطاع المصرفي الفاعل الأكبر في تمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس؟

ـ أتصور أن الاكتتاب الشعبي سيكون له دور قوي جدًا، فمن المهم أن يشعر المواطن بأنه يمتلك جزءًا من القناة، والبنوك جاهزة للتمويل فور تقديم العروض الرسمية من الشركات التي ستفوز بإنشاء المشروعات الجديدة في القناة التي ستشمل أيضًا مشروعات توليد الطاقة الكهربائية والمشروعات الزراعية وتكرير البترول.

ـ ومتى سيتم طرح تلك المشروعات؟.

** أتوقع طرح تلك المشروعات قبل نهاية العام الحالي.. القطاع المصرفي متعطش لأي فرص تمويلية جيدو.. وعندما نرى مشروعًا قوميًا كبيرًا ويحمل مردودا اقتصاديا, فالبنوك سعيدة للمشاركة في تمويل الحكومة عبر أذون وسندات الخزانة باعتبار أن قيامها بذلك يحمل دورًا قوميًا وعندما نرى مشروع كبير كتنمية محور قناة السويس فالبنوك ستقدم له الغالي والنفيس.

ـ هل بدأت شركات المقاولات التي تعمل في أعمال الحفر التوافد على البنوك للحصول على قروض أو تسهيلات بنكية؟
** لم نشعر بذلك حتى الآن، لكن سيكون هناك انعكاس للمشروع بالطبع على حجم التمويل الذي ستحصل عليه تلك الشركات من البنوك.

ـ البعض يطالب بتطبيق آلية الصكوك للمساهمة في تمويل مشروعات قناة السويس.. ففي وجهة نظرك هل أدوات التمويل الحالية كافية أم نحتاج لها؟

** الصكوك هي أداة مالية مثلها مثل السندات، فأي ورقة مالية يترتب عليها آثار مالية وقانونية لحاملها فهي صك.. وبالتالي لا يوجد اختلاف كبير بينهما وعملية الصكوك تم أسلمتها فقط لتحمل مسمى جديد يسمى بـ”الصكوك الإسلامية”.

ـ بصفتك خبيرًا مصرفًيا.. هل تفضل أن تعتمد مشروعات تنمية القناة على الأسهم أم السندات في الطرح؟

المشروع يتطلب الاثنين معًا بل وأكثر منهما.. فالسهم جزء من ملكية المشروع أما السند فيعتبر دين عليه لصالح حامل السند، وأتوقع ان يكون الجزء الأكبر من الاكتتاب في صورة أسهم.. وهؤلاء المكتتبون سيحصلون على توزيعات لهذه الأسهم بعد توارد إيراداته التي ستأتي من زيادة عدد السفن اليومية المارة من 45 إلى 98، وتقليل وقت الانتظار من 11 ساعة إلى 3 ساعات فقط، وبالتالي ستزيد على الإيرادات وسينعكس ذلك على القيمة الرأسمالية للسهم وتوزيعاته.

أما السند ليختلف فهو دين على المنشاة لصالح حامله، والسند وقتي وسعره محدد أيًا كانت الإيرادات.. ومن حق صاحب السند أن يحصل عليه بصرف النظر عن تقدم العامل أو الأرباح المحققة.. ونظًرا لضخامة المشروع والاستثمارات التي يتطلبها، فالأمر يستدعي أن يكون هناك مزيد من السندات والاسهم بجانب القروض المشتركة من البنوك.

ـ بنك القاهرة استثمر حتى نهاية مارس 2014 ما يزيد على 30 مليار جنيه في أدوات الدين الحكومية.. هل جاء ذلك على حساب تمويل الأفراد والشركات؟.

** البنوك الحكومية المصرية بل والقطاع المصرفي بصفة عامة، يرى أن لديه دور قومي يجب القيام به، وإذا كانت البنوك لم تمتلك القدرة المالية للقيام بذلك الدور لكان الوضع الاقتصادي بمصر صعب جدًا، ولكن هذا الدور كان مؤقتا وفي ظل ظروف استثنائية، ومع عودة الاستثمار الأجنبي ووسائل التمويل التي تقوم بسد عجز الموازنة، فسيكون القدر الأكبر من توجهات البنوك لصالح الائتمان المصرفي والمشروعات، خصوصًا أن العائد على أذون الخزانة بدأ في الانخفاص تدريجيًا، وبالتالي ستكون الفرص الائتمانية واعدة بصورة أكبر لتحقيق هامش ربح أفضل.

ـ قامت البنوك المصرية بتسويات مع بعض رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد .. ما حجم تلك التسويات في بنك القاهرة إن وجدت؟
** لم نبرم في بنك القاهرة أي تسويات مع رجال أعمال متهمين بالفساد.. وحاجات العمل لم تتطلب ذلك.

ـ ماذا عن النتائج المالية للبنك خلال عام 2014/2013 الماضي؟

** ارتفع إجمالى أرباح البنك فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى الى 1.7 مليار جنيه، وصافى الربح الى 1.041 مليار جنيه بعد الضرائب والمخصصات والاحتياطات، ومعدل النمو فى الأرباح سجل 28 % العام المالى الماضى مقارنة بالعام السابق عليه، كما حقق البنك أكبر عائد على حقوق الملكية؛ ليسجل 33% مقابل 29%، كما حقق صافى الربح خلال العامين الماضيين حيث قفزت من 40 مليون جنيه عام 2011/2012 إلى 830 مليون جنيه 2012/2013 ثم 1.41 مليار جنيه العام الماضى.