استأنفت إسرائيل والفلسطينيون محادثات غير مباشرة بوساطة مصرية في محاولة لإنهاء القتال المستمر منذ شهر في قطاع غزة وذلك بعدما بدا أن هدنة جديدة مدتها 72 ساعة صامدة.

وقال مسؤول مصري إن المفاوضين الإسرائيليين وصلوا إلى القاهرة ثم غادروا أمس الإثنين دون كشف تفاصيل عن المحادثات.

وتطالب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بإنهاء الحصار الإسرائيلي ورفع القيود المصرية على حدود القطاع الساحلي وفتح ميناء بحري في غزة وهو مطلب تقول إسرائيل انه لا يمكن مناقشته إلا في إطار محادثات مع الفلسطينيين بشأن اتفاق سلام دائم.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إن المفاوضات خلال الهدنة الجديدة ستكون “الفرصة الأخيرة” للتوصل إلى اتفاق.

وفي جنيف عينت الأمم المتحدة لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبها الطرفان اثناء الهجوم العسكري لإسرائيل في قطاع غزة.

ورحبت حركة حماس باللجنة التي يرأسها وليام شاباس وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي لكن إسرائيل ادانت الخطوة.

وقال أبو زهري المتحدث باسم حماس “حركة حماس ترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب على غزة وتدعو إلى الإسراع في بدء عمل اللجنة.”

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق إن مجلس حقوق الإنسان “محكمة تفتقر إلى المعايير الدولية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايجال بالمور في بيان “بالقرار الذي صدر بالفعل يوم 23 يوليو لتشكيل اللجنة أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن مجلس حقوق الإنسان قد تحول منذ زمن بعيد إلى (مجلس حقوق الإرهابيين ومحكمة تفتقر إلى المعايير الدولية) وتحدد تحقيقاتها مسبقا.”

وأضاف المتحدث “إذا كانت هناك حاجة إلى دليل أكثر فإن تعيين رئيس اللجنة المعروف بتحيزه ضد إسرائيل يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل لا يمكنها أن تتوقع العدالة من هذه الهيئة التي كتبت تقريرها بالفعل وكل ما تبقى هو أن تقرر من الذي سيوقع على ذلك.”

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز في مقابلة إذاعية الإثنين إن سحب سلاح الجماعات المسلحة في قطاع غزة أمر حيوي للحفاظ على استمرارية هدنة طويلة الأمد وعبر عن أمله في أن يتم التوصل إلى هذا الأمر عبر القنوات الدبلوماسية وليس باستخدام القوة.

وقال للإذاعة الإسرائيلية “آمل حقا التوصل إلى حل دبلوماسي. أنا مقتنع أنه عاجلا أم آجلا سيكون علينا اختيار الحل العسكري واستعادة السيطرة الموقتة على القطاع لنزع السلاح منه مرة أخرى.”

ومن بين النقاط الشائكة في مطلب إسرائيل بالحصول على ضمانات ألا تستخدم حماس أي امدادات يتم ارسالها إلى غزة لاعادة الاعمار في حفر المزيد من الانفاق التي يستخدمها فلسطينيون للتسلل إلى إسرائيل.

وتطالب حماس بإنهاء الحصار الاقتصادي لقطاع غزة الذي تفرضه اسرائيل فضلا عن الاجراءات المشددة التي تتخذها مصر في منطقة الحدود فيما تعتبر القاهرة أن حركة حماس تمثل تهديدا لأمنها.

وتقاوم إسرائيل تخفيف الحصار على غزة وتعتقد أن حماس قد تعيد تزويد نفسها بأسلحة من الخارج.

ووفقا للأمم المتحدة يعيش 450 ألف نازح جراء القتال في قطاع غزة في ملاجئ للطوارئ أو مع عائلات مضيفة. وبلغ عدد المنازل التي دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة جراء الهجوم الاسرائيلي نحو 12 ألف منزل.

المصدر: رويترز