وأوضح مرزوق أن أمين عام لجنة شئون الأحزاب السياسية محمد محجوب أكد في تصريح رسمي في يناير 2014،  تم نشره بجميع وسائل الاعلام بمناسبة إقرار التعديلات الدستورية ، أن حزب النور من واقع دراسة أوراقه تبين أنها سليمة ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسة ، أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني ، وفي هذه الحالة ستكون الممارسة هى الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينياً أو غير ذلك.

وتابع “أضاف المستشار محجوب أن اللجنة ستنظر في برنامج كل حزب وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف ، وإذا ما استشعرت مخالفة لأهداف وآليات تنفيذها ، فإن اللجنة ستتوجه فوراً للنائب العام وتحيل إليه أوراق الحزب المشكوك في أمره ، لتتولى النيابة العامة مهمتها في تحقيق الواقعة ثم يعيدها للجنة شئون الأحزاب التي ترسلها بدورها بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية ليصدر حكم قضائي بحل الحزب وفي السياق ذاته أكد “محجوب” أن “الحرية والعدالة” هو الحزب الوحيد الذي أحالت اللجنة أوراقه إلى النائب العام بعد تورط قياداته في قضايا جنائية.