![مجلس النواب يوافق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية](https://www.radiomasr.net/wp-content/themes/wpradiomasr/resize.php?w=638&h=260&zc=1&q=100&src=https://www.radiomasr.net/wp-content/uploads/2016/06/مجلس-النواب.jpg)
مجلس النواب يوافق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ 29 يونيو 2015، وعلى أداة اكتتاب مصر في الأسهم المخصصة لها من أسهم رأس مال البنك.
جاءت موافقة المجلس على الاتفاقية عقب استعراض الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة
والموازنة والدفاع والأمن القومي، لتقرير اللجنة الذي أكد فيه أن هذه الاتفاقية من شأنها تنويع مصادر التمويل وتدعيم العلاقات بين مصر والدول المشتركة في عضوية البنك وتوسيع نطاق التعاون المالي والاقتصادي والفني، خاصة أن البنك سيتيح للحكومة المصرية قروضا تمتاز بشروطها الميسرة، وتهدف لتمويل المشروعات التنموية في البنية التحتية في مصر.
وأوضح المصيلحي أن رأسمال البنك المصرح به 100 مليار دولار أمريكي منها 20 في المائة مدفوع و 80 في المائة قابلة للاستدعاء موزعة على مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 ألف دولار للسهم الواحد .
وأشار المصيلحي إلى موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية على أن تكون مساهمة مصر في رأسمال البنك بمبلغ 650 مليون دولار أمريكي، ووفقا للمادة 6 من الاتفاقية تسدد قيمة الاكتتاب في رأس المال المدفوع على خمسة أقساط سنوية متساوية، حيث يبدأ سداد القسط الأول في غضون 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية أو قبل تاريخ إيداع أداة تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها، وبالنسبة لمصر يبلغ الجزء المدفوع 130 مليون دولار أمريكي، وتبلغ قيمة كل قسط سنوي نحو 26 مليون دولار.
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، للتصويت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، حيث كان المفترض التصويت عليه في الجلسة الصباحية ولكن لعدم اكتمال نصاب الثلثين المطلوب قبل التصويت عليه لأنه من القوانين المكملة للدستور تم تأجيله للجلسة المسائية.