أكد فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك أن وقائع الاتهام المسندة إلى مبارك ونجليه علاء وجمال في شأن حصولهم على 5 فيلات بمنتجع شرم الشيخ قيمتها نحو 39 مليون جنيه على سبيل الرشوة من رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه ومنحه مساحة 2 مليون متر مربع من الأراضي المميزة بالمنتجع بأثمان بخسة قد انقضت بمضي المدة المسقطة للتقادم 10 سنوات) المقررة قانونا, باعتبار أن جريمة طلب أو قبول أو أخذ “عطية” بوصفها جريمة ملحقة بجريمة الرشوة, إنما هي جريمة وقتية.

وأشار الديب في معرض مرافعته عن مبارك ونجليه  إلى أن ميعاد التقادم القانوني يتم احتسابه اعتبارا من أكتوبر عام 2000 تاريخ شهر العقد رسميا, وهو التاريخ الذي يعترف به قانونا ورسميا, لافتا إلى أن هذا التاريخ يستدل منه على أن التخصيص تم قبل ذلك التاريخ, مشيرا إلى أن مبارك حينما سئل بالتحقيقات حول تاريخ أخذه لتلك الفيللات قال إنه كان عام 1997 وهو الأمر الذي دعا محكمة الجنايات (في المحاكمة الأولى) إلى إصدار حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية قبل مبارك ونجليه عن هذه التهمة.

وقال الديب إن مفهوم انقضاء الدعوى بالتقادم, هو يمثل في حقيقته حكما بالبراءة في موضوع الدعوى لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية, على النحو الذي استقر في أحكام محكمة النقض في هذا الصدد.. موضحا أن جرائم “طلب أو قبول أو أخذ” عطية يتم احتساب سريان التقادم فيها اعتبارا من “لحظة وقوعها” .

وأشار الديب إلى أن أمر الإحالة (قرار الاتهام) بحق مبارك ونجليه الصادر في مايو 2011 وقع في تضارب وجرى تعديله تفاديا لتقادم الدعوى وسقوطها, فجاء ليقول إن الجريمة وقعت عام ( 2000 ) وتارة أخرى القول بأنها وقعت عام ( 2001 ) .

وأضاف الديب أنه على الرغم من أوجه العيوب والبطلان والقصور التي حفل بها تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها المحكمة لفحص الجوانب الفنية المتعلقة بالاتهام, إلا أن التقرير جاء به أن شركة المقاولون العرب قد انتهت من إجراء الأعمال الأولى المسندة إليها من تحسينات وتوسعات وتشطيبات في الفيللات الخمس في غضون عام 2000 , بما يشير بجلاء إلى أن تلك الفيللات تم الحصول عليها قبل ذلك التاريخ وإسناد مهمة التحسينات بها إلى الشركة قبل ذلك التاريخ أيضا, وهو ما يقطع بأن عنصر التقادم واقع لا محالة.

وأوضح أن أحد ضباط هيئة الرقابة الإدارية, والذي تولى تحرير محضر التحريات في القضية, أورد معلومات خاطئة تماما في هذا الشأن, حيث ذكر في تحرياته إلى أن رجل الأعمال حسين سالم هو من تولى بمعرفته إجراء التحسينات والتشطيبات في الفيللات الخمس حتى عام 2010 وهي المعلومات التي تتناقض مع الأوراق الرسمية التي تفيد بأن شركة المقاولون العرب وليس حسين سالم هي من تولت تلك الأعمال بالفيللات.

وأكد الديب عدم وجود “نشاط متجدد” بين مبارك ونجليه مع حسين سالم في شأن الفيللات الخمس يقطع مدة التقادم القانونية المسقطى للدعوى الجنائية, وأن كافة الأعمال والأنشطة التي أجريت بتلك الفيللات, تم سداد مقابلها المادي لصالح شركة المقاولون العرب من الأموال الخاصة بمبارك ونجليه, ولم يكن لحسين سالم أدنى علاقة بالأمر.

وقال الديب إن التحريات جاء بها خلافا للحقيقة أن مبارك قبل “قصورا” على سبيل الرشوة من حسين سالم, في حين أنها شاليهات وليس بها أي قصور, وأن تلك القصور تقع على خليج نعمة بشرم الشيخ, في حين إنها توجد بمنطقة مرسى المواقع.

وذكر الدفاع أن سند النيابة الوحيد في إقامة الاتهام ضد مبارك ونجليه في شأن الفيللات هو التحريات التي أجراها ضابط هيئة الرقابة الإدارية وهي في حقيقتها تحريات غير حقيقية وملفقة بحسب وصفه ورفض الإفصاح عن مصدره فيها .. وأن محكمة النقض أرست مبدأ قانونيا مفاده أن التحريات وحدها لا يمكن التعويل عليها كسند لإدانة المتهم, خاصة إذا رفض مجري التحريات الإفصاح للمحكمة عن مصدره حتى تطمئن إلى سلامتها.

وأضاف الدفاع أن الرئيس الأسبق حسني مبارك حينما أراد تعمير مدينة شرم الشيخ وجعلها مقصدا سياحيا عالميا لقتل الطموحات الإسرائيلية في إعادة الاستيلاء عليها اجتمع مع رجال الأعمال وطرح عليهم أفكارا في شأن التوجه بالاستثمار إلى هناك, فرفضوا جميعا تلك الفكرة باعتبار أنها مكان مليء بالألغام ولا توجد به مرافق أساسية للتعمير والاستثمار عدا حسين سالم الذي رحب بتلك الفكرة وشرع في الاستثمار هناك, وساهم مساهمات ناجحة في تعمير المدينة, وأنه عقب نجاحه الكبير بدأ رجال الأعمال يتسابقون على الاستثمار في شرم الشيخ.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء الأسبق ممدوح الزهيري حينما سئل بالتحقيقات حول مسألة تخصيص الأراضي لصالح حسين سالم, أوضح أن تخصيص الأراضي للمستثمرين كان يجرى قبل التخطيط العمراني للمدينة, ولكن وفقا لضوابط وقواعد, بأن يتم منح الأراضي للجادين من المستثمرين فقط, وأن يكون المستثمر الراغب في الحصول على أرض يتمتع بملاءة مالية وأن يقدم دراسة جدوى مفصلة.. مشيرا إلى أن ما أورده المحافظ الأسبق في هذا الشأن يتناقض مع جاء بالتحريات بأن تخصيص الأراضي كان يتم بدون ضوابط أو قواعد.

وقال فريد الديب إن المحافظ الزهيري أورد في أقواله أيضا أن تم تخصيص مليون متر مربع لصالح حسين سالم, تستخدم لإنشاء ملعب لممارسة رياضة الجولف, باعتبار أنها رياضة تستهوي السائحين, وتمثل عنصر جذب للسياحة في شرم الشيخ, وأن الزهيري اشترط على حسين سالم أن تكون مساحة ملعب الجولف 800 ألف متر, على أن تخصص المساحة الباقية لإنشاء المباني السياحية والخدمية.

واستعرض الديب جانبا من أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق في شهادته أمام المحكمة الأولى حول أن مبارك كان شديد الاهتمام بتنمية وتعمير منتجع شرم الشيخ وتطويره, وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار فيه.

وأضاف الديب أن مبارك لجأ إلى شراء الفيللات الخمس, حتى يستطيع أن يقيم بها، عوضا عن الإقامة في جناح بأحد الفنادق وهو الأمر الذي كان يتسبب في فرض قيود أمنية من حرسه الرئاسي على نزلاء الفندق والمناطق المحيطة به.

واستعرض الديب شهادة اللواء محمد فريد التهامي بوصفه رئيس هيئة الرقابة الإدارية سابقا في شأن التحريات التي أجريت حول القضية مشيرا إلى أن اللواء التهامي أكد بأن ما ورد بالتقرير جاء وفقا لأقوال محرر التحريات وأن البينة على من يدعي مشيرا (التهامي) إلى أنه “كيف يمكن القول بأن الفيللات أعطيت كعطية إذا لم يكن هناك ثمة دليل, خاصة وأنه لم يحضر الواقعة والتحريات, وأنه في كافة الأحوال لا يجوز الخوض في أعراض الناس دون بينة ودليل يقيني” نافيا علاقته بما قاله ضابط التحريات من أن مبارك كان يصدر تعليمات شفوية واتصالات هاتفية لتخصيص الأراضي لصالح حسين سالم.

وأضاف الديب أن أحمد نظيف حينما تم سؤاله أمام المحكمة, قال إن مبارك هو من قام ببناء شرم الشيخ وكان يقضي وقتا كبيرا من وقته في منزله الخاص هناك, وأنه لولا تواجده المستمر هناك (مبارك) لما قامت للمدينة قائمة وأصبحت بهذه الصورة كمنتجع سياحي بارز.

ودفع الدفاع ببطلان تقرير لجنة الخبراء المكلفة من المحكمة بفحص وقائع الاتهام الخاصة بالفيللات مشيرا إلى أن أحد الخبراء تغيب عن حضور أعمال اللجنة, فقررت اللجنة استكمال أعمالها في غيبة منه.

وأشار إلى أن التقرير وقع في أخطاء عدة تخرج الخبراء الذين أعدوا التقرير عن الحيدة الواجبة والمقررة لعملهم, حيث أثاروا الشبهات حول شركة المقاولون العرب ومستنداتها ومستندات شركة خليج نعمة, ووصفهم للتقارير الاستشارية المقدمة من الدفاع حول الفيللات بأنها غير موضوعية والتفتوا عنها دون ذكر السبب.

ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.

المصدر: أ ش أ