لجنة استرداد أراضي الدولة تتلقى طلبات تصالح لنحو 70 ألف فدان

عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها, برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب, اجتماعها السابع, والذي شهد اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي ستسهم في إنجاز ملف استرداد حق الشعب.

ومن أول القرارات التي اعتمدتها اللجنة بحضور كل أعضائها – وفي مقدمتهم وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر ومستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب اللواء أحمد جمال – تشكيل لجنة لتثمين الأراضي التي تم التقدم بطلبات للتصالح عليها وتقنين وضعها, بحيث يترأس اللجنة رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية وبعضوية ممثل عن الجهة صاحبة الولاية على الأرض المطلوب التصالح عليها وعضو فني, وبوجود ممثل لهيئة الرقابة الإدارية.

وتم تكليف لجنة التثمين بالتعاون مع الجهات المعنية بسرعة تحديد الأسعار المناسبة, والتي تحفظ حق الشعب, وتقديمها للجنة في اجتماعها القادم لاعتمادها, لبدء إجراءات التصالح وفقا للقانون.

وفي هذا الإطار, رحبت اللجنة بأي طلبات تقدم إليها من الأفراد أو الجمعيات أو الشركات لتقنين الأوضاع, وأعلن محلب أن هناك طلبات عديدة قدمت بالفعل من راغبي التصالح لأراضي تتجاوز مساحاتها السبعين ألف فدان, ويرغب واضعو اليد عليها في التصالح وفقا لما تقرره اللجنة.

وتابع أن من بين هؤلاء “جمعية رجال أمن المستقبل” والتي سارعت بتقديم طلب للتصالح والتقنين القانوني بالأسعار التي يتم تحديدها وأكدت أنها ملتزمة بكل ما تنتهى إليه اللجنة من تقديرات, بل وأعلنت استعدادها لتقديم شيك مقبول الدفع بمبلغ 140 مليون جنية تحت الحساب تأكيدا للجدية لحين انتهاء اللجنة من إجراءات التقدير وتثمين الأراضي, موضحا أن اللجنة أرادت أن تبادر بتقديم الطلب لتقدم قدوة في احترام القانون, وهو نفس ما فعلته جمعيات وشركات أخرى أبدت استعدادها للالتزام بكل ما تنتهى إليه اللجنة في إطار القانون لتقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة.

كما تقدم عدد كبير من أصحاب المساحات الكبيرة في وادي النطرون وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وطريق الصعيد الغربي بطلبات لتقنين الأوضاع وفق ما تنتهى إليه اللجنة, وأكد محلب أن باب اللجنة مفتوح لكل من يتقدم طالما توافرت فيه الشروط القانونية.

كما قررت اللجنة الإعلان عن مقرها الدائم بمنشية البكري للبدء في استقبال طالبي التصالح ودراسة الطلبات التي تقدم في إطار القوانين المنظمة لهذا الأمر مع عقد اجتماعين أسبوعيا على الأقل لدراسة الطلبات ووضع اقتراحاتها لعرضها على اللجنة العامة
في أول اجتماع لها, لاتخاذ ما تراه وفق القانون وما يحقق مصلحة الدولة.

وقررت اللجنة أيضا تحديد يوم الثلاثاء ليكون موعدا ثابتا للاجتماع الأسبوعي للجنة لمتابعة ملف استرداد الأراضي ومستحقاتها بشكل عاجل وسريع, ودراسة كل ما يقدم لها من لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين ولجنة التثمين لاعتماده من أجل ضمان سرعة الإجراءات.

وشددت اللجنة على أن كل من يتم التقنين له وفقا للقانون سيحصل على المستندات والعقود الرسمية التي تؤكد قانونية وضعه على الأرض.

كذلك قررت اللجنة أن العمل في ملف التصالح مع الجادين لن يؤثر على أعمال لجنة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة, ومواجهة المغتصبين والبلطجية وراغبي التربح من أراضي الدولة, حيث تم تكليف لجنة تنفيذ الإزالات بمواصلة الموجة الثالثة من قرارات الإزالة والتي تشمل مساحات تتعدى الألفي فدان في عدد من المحافظات, بعضها تابع لهيئة المجتمعات العمرانية والآخر للتنمية الزراعية, مع مراعاة البعد الإنساني في تنفيذ أي قرارات وعدم المساس بأوضاع البسطاء من المقيمين على الأراضي ولا يوجد لهم مأوى آخر.

وفي هذا السياق, أكدت الأمانة الفنية أن تنفيذ قرارات إزالة التعديات مستمر بالفعل, حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين تنفيذ عدد من القرارات منها 9 إزالة تعديات على مساحة 1803 فدان تابعة لمدينة قنا الجديدة, شملت 60 بئرا و3 مباني وأراضي زراعية,
كما تم تنفيذ إزالة تعديات على 60 فدانا تابعة لجهاز مدينة المنيا الجديدة, ليصل بذلك إجمالي ما تم استرداده من أراضى الدولة حتى الآن نحو 16 ألف فدان.

كذلك قررت اللجنة إحالة أي موظف مسئول يتسبب في تعطيل عمل اللجنة أو يتباطأ في تقديم البيانات المطلوبة إلى النيابة الإدارية فورا, حيث شدد المهندس محلب على أن اللجنة لن تسمح لأحد بتعطيل عملها من أجل استرداد حق الشعب المصري في أراضيه وأن القيادة السياسية تتابع عمل اللجنة وتؤكد على الجدية والحزم فى استعادة أراضيها بالكامل ومواجهة أي تقصير.

كما قرر المجلس إحالة ملف أراضى الحزام الأخضر إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لدراسته ووضع تصور كامل للتعامل وحلول قابلة للتنفيذ تتناسب مع الوضع على أرض الواقع, وبما لا يخل بالتزامات الدولة أو يهدر حقوقا لها أو لأي مواطن وإبلاغ اللجنة بهذا التصور في أقرب وقت لاتخاذ القرار المناسب.

وقررت اللجنة كذلك أن يد اللجنة على حساب “حق الشعب” يد أمينة وأنه لن يتم صرف جنية واحد منه إلا طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك, وأن هذا الحساب يخضع لرقابة شديدة في إجراءات الصرف.

وفي نهاية الاجتماع الذي امتد لأكثر من أربع ساعات وجهت اللجنة الشكر لقوات إنفاذ القانون التي تبذل جهودا كبيرة في تنفيذ قرارات الإزالة للمتعدين على أراضى الدولة في إطار القانون وبهدوء وبعيدا عن افتعال أزمات أو مشاكل أمنية.

أ ش أ