القوي العاملة: بدء حصر العمالة العائدة من ليبيا للحفاظ على حقوقهم

أ ش أ

قررت وزارة القوي العاملة والهجرة البدء في حصر العمالة المصرية العائدة من ليبيا، في إطار اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وذلك من خلال استمارة توزع مجانا لهذا الغرض، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الخصوص حفاظا على حقوق العمالة.

وكلفت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري الإدارة المختصة بالوزارة لحصر وتسجيل بيانات العمالة العائدة وخسائرها من ليبيا بسبب الأحداث الأخيرة، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك، في إطار الحفاظ على حقوق وكرامة العامل المصري.

وقالت إن “الوزارة أعدت استمارة حصر للعمالة المصرية العائدة من ليبيا للعام الحالي 2014 توزع مجانا في مكاتب القوي العاملة بالمحافظات، وتصرف للعامل المتضرر فور
إبراز جواز السفر للتأكد من الخروج من ليبيا بعد الأحداث الأخيرة”.

وأوضحت الوزيرة أن الاستمارة تشمل على بيانات كاملة عن العامل وصاحب العمل، ومنها تاريخ دخول العامل لليبيا ومهنته واسم المنشأة ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية، مع تحديد قيمة الضرر، مشيرة إلي أن القصد من هذه الاستمارة حصر الخسائر التي أصابت المصريين العاملين في ليبيا بسبب الأحداث التي بدأت خلال الأيام الأخيرة.

وطالبت عشري المتضرر أن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر موضحا بها تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة على خسائره، وترسل جميعها بالبريد المسجل على عنوان وزارة القوي العاملة والهجرة (3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة)، ويكتب على المظروف من الخارج “العائدون من ليبيا عام 2014″، مشيرة إلي أنه في حالة المتضررين قبل الأحداث الأخيرة يراعى تقديم صورة من تأشيرة الخروج والعودة.

وأوضحت عشري أنه سبق للوزارة أن قامت بتسجيل 170 ألف عامل مصري عادوا من ليبيا بعد أحداث 17 فبراير 2011، تمهيدا للمطالبة بتعويضاتهم، كما تم تسجيل 180 حالة وفيات للمطالبة بتعويضات الوفاة لأسرهم المستحقين لهذه التعويضات عندما تستقر الأوضاع هناك.

وحول زيادة أعداد البطالة بعد عودة العمالة من ليبيا، قالت وزيرة القوي العاملة إن “العائدين الذين يعملون في جهات وفي أجازات بدون مرتب سيعدون إلي عملهم، أما العمالة
التي لا ترتبط بعمل بالداخل فيمكن لهم التقدم للوزارة لتسجيل أنفسهم على قاعدة البيانات وفقا للاستمارة المعدة لذلك كراغبين في العمل بالداخل أو الخارج تمهيدا لتوفير فرصة عمل لهم وفقا لتخصصاتهم عند وصول فرص من الداخل أو الخارج”.

وأكدت أن ذلك يأتي فى إطار دور الوزارة في الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج والعمل على حل مشاكلهم