وزير المالية : رفع “موديز” لتصنيف مصر خطوة إيجابية تساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية

قال وزير المالية، محمد معيط، إن قرار مؤسسة “موديز” للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي. وأضاف وزير المالية، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن القرار سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص. كانت مؤسسة “موديز للتصنيف الائتمانى، قد أعلنت أمس الثلاثاء، رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي مع الابقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B. وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الأشهر الثلاثة السابقة، بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز، برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى مايو 2018. وكذلك قيام مؤسسة فيتش، برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقى والمستدام.  وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح، وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.