وزير المالية : العينة الإلكترونية كشفت المتلاعبين في إقرارات القيمة المضافة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى للتأكد من الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وفقا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف الهدر الضريبى، بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وخفض معدلات عجز الموازنة والدين والتضخم، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة أوجه الإنفاق العام على محورى التنمية البشرية “الصحة والتعليم”. 

وأضاف أنه يتم تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبى على ضوء أحدث الخبرات العالمية، بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقا للمعايير الدولية، من أجل ضبط المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وصرح الوزير”لن نسمح أبدا بأن يدفع المواطنون ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليهم قانونا نظير الاستفادة بسلع أو خدمات ثم يحتفظ البائعون أو المنشآت بها لأنفسهم، ويمتنعون عن توريد هذه الضرائب التى تم تحصيلها من المواطنين، لمصلحة الضرائب ومن ثم لا تصل للخزانة العامة للدولة”، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.

وأوضح أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبى كشفت أن بعض الشركات تكتفى بتسجيل المركز الرئيسى دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون، لافتا إلى أنه يجب استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع الزرقاء فى مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع، والإفصاح أيضا عن كل المعاملات فى الإقرارات الشهرية.

أكد أن الوحدة المركزية لتحليل المخاطر بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، موضحًا أن 59 من 122 حالة بضرائب القيمة المضافة كانت قد شملتها العينة التى فحصتها هذه الوحدة مؤخرا، ثبت فيها أن إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات، بفاقد ضريبى 86 مليون جنيه، وقد تمت إحالتها إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلغاء تسجيل خمسة ممن كانوا مسجلين بمركز كبار الممولين.

وأكد أن التهرب الضريبى، جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب الحبس لمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة.