وزير الداخلية الفرنسي في تركيا لتعزيز محاربة الجهاديين

(أ ف ب)

وصل وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الجمعة الى انقرة من اجل دفع تركيا الى التعاون بشكل افضل في محاربة الشبكات الجهادية بعد خلل دبلوماسي امني صاحب رجوع ثلاثة فرنسيين الى بلدهم.

وفور وصوله الى انقرة حيث سيلتقي نظيره التركي افكان علاء، ابدى كازنوف عزمه اتخاذ خطوات من اجل “تحسين الاتصالات” بين اجهزة الاستخبارات في البلدين في مجال محاربة الشبكات الجهادية.

والثلاثاء، رجع ثلاثة فرنسيين يشتبه بانهم من المقاتلين مع تنظيمات اسلامية متطرفة من تركيا الى فرنسا دون ان توقفهم الشرطة، ما احرج باريس.

وبعد اقامة لعدة اشهر في سوريا، تم توقيف الثلاثة اواخر اب/اغسطس لدى عودتهم الى تركيا ووضعوا قيد الاحتجاز الاداري بتهمة “الاقامة غير القانونية في تركيا”.

وتم طردهم بعدها وكان من المفترض ان يستقلوا طائرة متوجهة الى باريس، لكنهم وصلوا الى مرسيليا من دون ان تبلغ السلطات التركية فرنسا بذلك.

ويعرف عن الثلاثة انهم من الدائرين في فلك محمد مراح الذي قتلته الشرطة بعد ان قتل سبعة اشخاص في جنوب غرب فرنسا العام 2012.

لكن تم اخيرا تسليم الثلاثة الى الشرطة وما يزالون قيد الاحتجاز حاليا.

وقال كازنوف ان “التطورات في الساعات ال 48 المنصرمة ناجمة عن خلل في الاتصالات بين اجهزتنا” مضيفا “سنحدد كيف بالامكان تحسين التعاون ساقدم اقتراحات لنظيري التركي”.

واكدت الحكومة الفرنسية التي وجهت اليها المعارضة اتهامات الاسبوع الحالي مسؤولية تركيا عن الحادث.

وفي نيويورك، عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن الاسف كيف “يتم طرد الثلاثة من دون مرافقة ومن دون ابلاغ السلطات الفرنسية مسبقا”.

وندد الرئيس الفرنسي بوجود “نواقص”، واشار وزير الدفاع جان ايف لو دريان الى “خلل كبير مرده الى درجة كبيرة صعوبات في غياب تعاون جيد مع اجهزة الاستخبارات التركية”.

وندد الرئيس الفرنسي بوجود “نواقص” في حين اشار وزير الدفاع جان ايف لو دريان الى “خلل كبير مرده الى درجة كبيرة صعوبات في غياب تعاون جيد مع اجهزة الاستخبارات التركية”.

ومنذ اشهر عدة، تندد السلطات الاوروبية بعدم اتخاذ تركيا خطوات لوقف تدفق الجهاديين وخصوصا الاوروبيين الذين يعبرون حدودها للانضمام الى صفوف الدولة الاسلامية في سوريا.

وانقرة متهمة منذ وقت طويل بدعم وتسليح الجماعات الاكثر تطرفا التي تحارب نظام الرئيس السوري بشار الاسد لكنها تنفي ذلك بشكل قاطع.

وبموجب ضغوط مارسها الحلفاء الغربيون، اتخذت انقرة خطوات لمراقبة الحدود سبقها توقيفات لبعض الجهاديين حظيت بتغطية اعلامية واسعة.

وقالت السلطات انها منعت دخول ستة الاف “مشتبها به” الى اراضيها خلال عام كما طردت حوالى الالف خلال الفترة ذاتها.

لكن هذه الاجراءات اعتبرها الغربيون في الكواليس انها غير كافية بتاتا.

واكد مصدر مقرب من الملف ان توقيف مراد فارس (30 عاما) في اب/اغسطس، وهو احد ابرز من يقومون بتجنيد الشباب للقتال في سوريا، وطرده الشهر الحالي لم يكن ممكنا لولا مواجهة حادة بين البلدين.

لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن الجمعة ان موقف بلاده حيال الدولة الاسلامية “تغير” بعد الافراج عن 46 رهينة تركيا كان يحتجزهم التنظيم، ملمحا الى احتمال ان تنضم انقرة الى التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف.

واضاف فور عودته من نيويورك حيث شارك في جلسات الجمعية العامة للامم المتحدة “لقد تغير موقفنا الان والمسار التالي سيكون مختلفا كليا” مشيرا الى “اجراءات ضرورية” سيتخذها البرلمان في 2 تشرين الاول/اكتوبر.

وكان قال الاربعاء في الامم المتحدة “ليس بامكاننا وقف تدفق المقاتلين الارهابين الاجانب الا اذا اظهر اصدقاؤنا وشركاؤنا رغبتهم في التعاون”، مضيفا “انها ليست معركة تخوضها تركيا وحيدة”.