وزير الداخلية أمام “حكاية وطن”: 260 عملا إرهابيا شهدتها مصر خلال عامي 2013 و2014

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إن مصر شهدت 260 عملا إرهابيا خلال عامي 2013 و2014، استهدفت كل مقدرات ومرافق الدولة ومن بينها مقار ومنشآت وزارة الداخلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت، وكذا موجة كبيرة و متصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية والتي استهدفت تخريب كل مرفق وممتلكات للمواطن في هذا الوقت، فضلا عن إطلاق النار العشوائي على المواطنين.

واستعرض توفيق – خلال كلمته في جلسة “السياسة الخارجية والأمن القومي”، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – الوضع الأمني عام 2014، مبينا أنه كانت هناك موجة كبيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب، علاوة على هروب أعداد كبير من المسجونين خلال أحداث 2011، وكذا ارتفاعا غير مسبوق في معدلات الجرائم الجنائية وتضرر شديد في مقدرات الشرطة المعنية بمواجهة كل ذلك، علاوة على انتشار العناصر الإرهابية في شمال سيناء استغلالا للفراغ الأمني في 2011.

وأوضح وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أنه ثبت عقب عمليات المواجهة أن جماعة الإخوان تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر وهي المنسق الأول مع القائمين مع عدد من التنظيمات التي يطلق عليها التنظيمات التكفيرية، كما أنها الحاضنة للفكر المتطرف على المستويين الإقليمي والمحلي.
وعن مستوى الأمن العام في ذلك الوقت، أكد أنه كان هناك 23 ألفا و744 مسجونا قاموا بالهروب في 2011 ما بين العناصر الإرهابية والجنائية منتشرين في معظم محافظات مصر، حيث ساهم هذا العدد في ارتفاع غير مسبوق في ارتكاب الجرائم الجنائية.

وحول معدلات ارتكاب جرائم الجنايات مثل القتل العمد والسرقة بالإكراه والخطف، أكد ارتفاع معدلات ارتكاب هذه الجرائم بنسبة 240% مقارنة بـ 2010، كما ارتفع معدل ارتكاب جريمة السرقة بمختلف أنواعها إلى 108% مقارنة بعام 2010، وكذا ارتفاع سرقة السيارات بنسبة 420% عن 2010، مبينا في الوقت نفسه أن عام 2014 شهد سرقة أكثر من 25 ألف سيارة، مستعرضا في الوقت نفسه الضرر الشديد في مقدرات الشرطة نتيجة لأحداث 2011 وما تلاها.

وشدد على أن التحدي الأكبر هو سرعة استعادة حالة الأمن والاستقرار وإعادة بناء الدولة وتطويرها للحصول على مكانتها بين الدول بشكل تستحقه.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تمكنت من خلال التحرك بشكل متواز من استعادة مقدراتها وإمكانياتها بدعم كبير من قبل القيادة، علاوة على مواجهة عملية الإرهاب

وحول جهود الداخلية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أن جهود الوزارة أسفرت خلال السنوات التسع الماضية عن تفكيك 1203 بؤر إرهابية، وضبط (3.6 طن مواد متفجرة، 9800 سلاح ناري، 2700 عبوة ناسفة، و462 ألف ذخائر متنوعة)، فضلا عن ضبط 1960 كيانا يدعم ويمول أنشطة الإخوان، مشيرا إلى أن كل ذلك كان محصلة لجهود ونجاحات متدرجة على مدار التسع سنوات الماضية إلى أن وصلت البلاد لانحسار الإرهاب بتتويج نجاح القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب في شمال سيناء واستعادة أمنها.

وحول جهود الداخلية في ضبط الهاربين من السجون والتي امتدت على مدار السنوات التسع الماضية، أوضح أنه تم القبض على 23 ألفا و357 من الهاربين من السجون بنسبة 98.4%.

وحول جهود الوزارة في مواجهة الجريمة الجنائية، أوضح أنه تم ضبط 2375 بؤرة إجرامية، 15992 تشكيلا عصابيا ، 432 ألف قطعة سلاح ناري، و2 مليون و160 ألف ذخيرة متنوعة، مشيرا إلى أن حجم وكمية هذه المضبوطات تظهر حجم التهديدات الأمنية التي كانت تعاني منها مصر خلال هذه الفترة وبمعدلات غير مسبوقة.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه بالتوازي مع ذلك كان هناك جهودا لمكافحة المخدرات والتي كانت نتيجة انعكاس لظروف المنطقة والظروف الداخلية، حيث تم ضبط 607 آلاف قضية أسفرت عن ضبط 1135 طن مواد مخدرة، و811 مليون قرص مخدر قيمتها المالية 124 مليار جنيه، فضلا عن ضبط 455 قضية غسل أموال متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.

وأشار إلى أنه نتيجة لجهود الوزارة انخفضت معدلات جرائم الجنايات خلال العام الحالي مقارنة بعام 2013 بنسبة 73%، وارتفعت معدلات ضبط الجرائم الجنايات المرتكبة من 57% عام 2013 إلى 95% خلال العام الجاري.

كما انخفضت جرائم الجنح خلال العام الجاري مقارنة بعام 2013 بنسبة 58 %، وارتفاع معدلات الضبط في قضايا الجنح من 20% عام 2013 إلى 84 % خلال العام الجاري..لافتا إلى أن وزارة الداخلية دفعت ثمنا غاليا خلال الفترة الماضية حيث قدمت 1194 شهيدا و22202 مصاب.

وأكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن محاور تطوير الوزارة تضمنت استحداث منظومة متكاملة لجرائم تقنية المعلومات وإنشاء أقسام متخصصة لتلقي البلاغات في كل مديريات الأمن حيث أصبحت الجريمة الإلكترونية هي جريمة العصر.

وقال “إنه تم تطوير المعامل الجنائية وتزويدها بأحدث التقنيات ودعم جهات الوزارة بمركبات حديثة تلبية لاحتياجات العمل الأمني، إلى جانب تطوير المنظومة الخدمية بإنشاء وتطوير 479 مقرا للأحوال المدنية واستخدام منظومات جديدة تسهل الخدمة للمواطن، وتوفير 242 سجلا مدنيا ذكيا واستحداث 96 مركزا تكنولوجيا متنقلا للأماكن التي تحتاج دعم وذوي الهمم وكبار السن”.

وأضاف أنه تم إنشاء مقرا جديدا للإدارة العامة للجوازات وتطوير 52 مقرا فرعيا، وإطلاق موقعين للجوازات لتصدير التأشيرة الإلكترونية واستقبال طلبات الجنسية، إلى جانب إنشاء وتطوير 35 مقرا لتصاريح العمل وتطوير إدارة المنظومة الإلكترونية.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه في عام 2014 كدنا أن نصل لحالة من الشلل المروري، وكان من المتوقع في حالة الاستمرار بنفس الحالة وعدم اتخاذ إجراءات جذرية أن تضطر مصر لتسيير سياراتها الأرقام الفردية في يوم والأرقام الزوجية في يوم آخر، لذلك تكمن قيمة الشبكة القومية للطرق التي انقذت مصر من الوصول إلى الشلل المروري، وأصبح هناك تطويرا لإدارة منظومة المرور في ظل شبكة الطرق الجديدة.

وأكد وزير الداخلية أن محاور تطوير الوزارة تضمنت أيضا إنشاء مقرات مرورية جديدة وتزويدها بغرف عمليات على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال وإنشاء وتطوير 31 وحدة ترخيص مرور لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين ومراعاة توحيد الهوية البصرية في مقرات المرور المطورة، ومع استمرار ذلك التطور ستكون تلك هي الهوية البصرية للمرور، وهو ما تم تنفيذه في كل المقرات الخدمية تقريبا.

وقال “إنه تم استحداث منظومة الملصق الإلكتروني الذي يتعامل مع السيارة عن بعد وبالتالي لا يتم إعاقة حركة المواطن ومن المقرر ربطها بشبكة النقل الذكي الذي يجرى حاليا تنفيذها لإدارة شبكة الطرق القومية”.

وأضاف أنه تم أيضا التوسع في منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة للحفاظ على أرواح المواطنين، واستحداث وحدات متنقلة لخدمات تجديد التراخيص واستحداث رخصة قيادة مؤمنة وفقا لأعلى المقاييس والمعايير الدولية القياسية وتم البدء في إطلاقها في محافظتي السويس وبورسعيد كمرحلة تجريبية أولى.

وأوضح وزير الداخلية أنه يجرى محاولة توظيف التكنولوجيا الحديثة وشبكة الإنترنت لما يقدم للمواطنين من خدمات وتم إنشاء بوابة وزارة الداخلية المطورة على شبكة الإنترنت وتطبيقات على الهواتف المحولة كموقع متكامل يجمع بين اهتمامات المواطنين في الموضوعات ذات البعد الأمني وفحص الشكاوى وتقديم مختلف خدمات الوزارة، وهناك تفاعل جيد من المواطنين في الإقبال على الصفحة.

وأوضح وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن مراكز الإصلاح والتأهيل تضمنت رعاية صحية طبية لا تقل جودة عن أحدث المستشفيات، إلى جانب رعاية اجتماعية تم مراعاة حقوق الطفل فيها، وكذلك الأنشطة الرياضية والقطاع الإنتاجي الذي يلحق به النزيل للعمل فيه والكسب والحصول على مقابل عمله.

وأكد أن قطاعات الإنتاج تتضمن مجالات متنوعة سواء داجنية وزراعية وحيوانية وإنتاج صناعي وتأهيل فني لم لا يمتلك مهنة يمكن تأهيله فنيا ويمنح شهادة يعمل بها بعد الإفراج عنه وتنمية المهارات الفنية وتحويلها إلى قيمة إنتاج يقدر يتكسب منها وتسويق منتجاته وإعطاءه المقابل.

وأشار إلى أنه يتم العمل على رفع المستوى الثقافي والتعليمي لمن يرغب في استكمال تعليمه، إلى جانب إقامة الشعائر الدينية للجميع وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال ندوات مع علماء الدين في مختلف الأفكار وأنواعها.

وقال وزير الداخلية “إن مجمع المحاكم يوفر الجهد والوقت في عملية نقل النزلاء خلال عرضهم على المحاكم وتوفر عليهم العناء”، إضافة إلى الرعاية اللاحقة الذي ينقسم إلى رعاية أسرة النزيل ومساعدتها على الحياة دون عائلها، ومرحلة ما بعد الإفراج بمساعدته ومتابعته حتى الحصول على عمل.
وأكد وزير الداخلية أن تجربة مراكز الإصلاح والتأهيل لاقت اهتماما وهو ما جعلها تجربة رائدة، وعندما أخرجت مصر تجربتها كان العالم يعقد المؤتمرات حول تحسين ظروف الاحتجاز، وتلك التجربة المصرية تم اعتبارها على المستوى الدولي تجربة رائدة، لافتا إلى أن تم استقبال وفود عربية وأجنبية للاطلاع على التجربة ونقلها لبلادها، وكذلك كانت رائدة لأن النتائج المرجوة منها أسرع مما كان متوقعا.

وأوضح أهمية الدور المجتمعي بتوجيهات الرئيس السيسي بأن تصبح الشرطة المصرية بدورها التكافلي والمجتمعي كجزء من المجتمع، فتم إنشاء منظومة “أمان” بمراكز ثابتة ومتحركة ويباع فيها لمتوسطي ومحدودي الدخل بأسعار مناسبة، إلى جانب مبادرة “كلنا واحد” في المرحلة الرابعة والعشرين منها.

كما تضمن الدور المجتمعي مبادرة “جيل جديد” موجهة لأبناء وشباب المناطق الحضارية بعد أن تركوا المناطق العشوائية وانتقلوا إلى مكان جديد، وتناولت المبادرة مختلف الأنشطة والمحاضرات التوعوية والتثقيفية كان هناك تجاوبا متميزا من أبناء المناطق الحضارية، ولاقت المبادرة قبولا واسعا في أوساطهم.

وقال وزير الداخلية “نحن في حالة تطور دائم وعلينا أن نعتبر أنفسنا في حالة سباق مع تطور الجريمة بمختلف أشكالها ولابد من الاستباق للحفاظ على الأمن والاستقرار لمصر”، مقتنبسا مقولة الرئيس السيسي “أن الأمن والاستقرار أساس بقاء الدول”.