قال خالد حنفي، وزير التموين، إنه يتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد القمح العام الحالي بنحو 700 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، بعد القيود التي فرضتها روسيا على صادراتها من القمح هذا العام.

وأضاف الوزير في حوار لأصوات مصرية “من المتوقع أن يرتفع سعر طن القمح المستورد لأكثر من 300 دولار مقابل 240 دولارا للطن متوسط الأسعار التي تعاقدت عليها مصر مؤخرا، أي أننا سنتحمل زيادة تتراوح بين 50 و60 دولاراً في كل طن”، .

كانت روسيا، رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، قد أعلنت أواخر الشهر الماضي، أنها ستفرض قيودا غير رسمية على صادرات الحبوب بدءا من فبراير المقبل، بهدف التصدي لارتفاع الأسعار المحلية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية.

وقال أركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد الحبوب الروسي، إن صفقة توريد القمح إلى مصر في يناير الحالي قد لا تتم.

وأوضح وزير التموين خالد حنفي، في بيان ردا على القرار الروسي، إن مصر مستثناة من هذه القيود، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية أبريل المقبل.

وخصصت الحكومة نحو 9.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لاستيراد 4.3 مليون طن من القمح، وذلك مقارنة بـ 11.11 مليار جنيه لشراء 5 ملايين طن العام الماضي 2013/2014.

وقدرت الموازنة الحالية متوسط السعر العالمي لطن القمح بنحو 265.2 دولار، مقارنة بـ 274.1 دولار في الموازنة السابقة.

وأظهر التقرير الشهري المالي لوزارة المالية عن شهر ديسمبر، الصادر أمس، ارتفاع فاتورة دعم السلع التموينية بنسبة 41.8% بما يعادل 6 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعتمد مصر على أكثر من دولة لاستيراد القمح، أبرزها روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا.

واعتبر وزير التموين أن “ما يحدث حالياً يحتم علينا الإسراع في تنفيذ مشروع المركز اللوجستي في دمياط الذى سيحمي مصر من أى أزمات قادمة”.

المصدر: وكالات