وزير التخطيط: لابد من وجود رؤية يتبناها المجتمع حول مستقبل الاقتصاد

أ ش أ

قال وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربي إن  الأقتصاد المصرى يتطلب إعادة بناءه على أسس اقتصادية سليمة خلال الفترة المقبلة فى كافة القطاعات من خلال تحديث الإطار المؤسسي والتشريعي وإعادة النظر فى قوانين الاستثمار من خلال المجلس التشريعي المقبل.

وأضاف أن مستقبل مصر بحاجة شديدة الفترة القادمة للانشغال بأمور المستقبل للحاق بركب التقدم ، موضحا أن مصر لديها قدرة على تحقيق القفزة في المرحلة القادمة ولكن بوجود رؤية واضحة حول المستقبل ، وأن يتبنى المجتمع تلك الرؤية.

ولفت إلى أن الدول التى تقدمت كان لديها رؤى التفت حولها مجتمعاتها وتابعت ادائها ، مشيرا إلى أن الحكومة خلال فترة توليها تبنت الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية وكانت خطة قصيرة تركز  على إنهاء المشروعات العاجلة بما يحقق العدالة الاجتماعية من خلال ضخ حزمتين لتنشيط الاقتصاد فى قطاع  المشروعات الصناعية والنقل والخدمات والبناء وحدات سكنية.

وأشار إلى تبنى الحكومة خطة متوسطة فى الفترة من يوليو 2014 إلى نهاية يونيو 2017 بجانب خطة طويلة الأجل من 2015 إلى 2030  ورؤية أخرى إلى عام 2050.

ولفت إلى أنه فى الخطة متوسطة الأجل تم عمل بوابة جغرافية على الموقع الالكترونى تشرح تفصيليا المشروعات الحكومية الجارى تنفيذها لتعزيز ثقة المواطن فى الحكومة ، مشيرا إلى أن المشروعات  التى ستتضمنها الخطة لها دراسات جدوى تفصيلية وتحديد مكاني لها  وكذا تحديد المستفيد منها.

ونوه إلى أن الخطة الجديدة 2014-2015 سيتم فيها توفير “خطة المواطن” لتوضيح المشروعات للمواطنين ومدى استفادتهم منها ، كما سيتم توضيح التوزيع الجغرافى لها والمصاريف التي أنفقت عليها. 

وأشار إلى أنه لأول مرة تنشر تفاصيل المشروعات بمواعيد التسليم والشركات العاملة فيها لكى تتوفر الشفافية التامة للمواطنين لتعزيز الثقة فى الحكومة.

ونوه إلى أن الوزارة قامت بوضع إطار لضمان تننفيذ الخطط التى وضعتها من خلال البناء على الخطط التى وضعت من قبل مع إعطاء القيادة الأساسية للمجتمع المدنى.

وأوضح انه خلال اسابيع قليلة سيكون هناك موقع للتواصل الاجتماعي لوضع الخطط القديمة التى أعددت فى مصر وسيتم نقل اجتماعات  الاعداد لخطة 2015-2030 مباشرة للجمهور للمشاركة بآرائهم لإنهاءها قبل ديسمبر 2014.