أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتحقيق التوازن بين كافة عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه في مؤتمر التغييرات المناخبة المقرر عقده فى نوفمبر القادم فى باريس وأهمها التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف معها وتوفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات وشفافية الإجراءات، واحترام كافة مبادئ وأحكام الاتفاقية، خاصة مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء بين الدول المتقدمة والدول النامية بما يتيح للدول الأفريقية الفرصة للنمو مع وفاء
الدول المتقدمة بإلتزاماتها في هذا الإطار.

وقال فهمى فى تصريحات صحفية اليوم الخميس إننا نريد اتفاق عادل ..فنحن نذهب إلى باريس ولاننتوى تغيير الإتقاقية الإطارية لتغير المناخ ، ولا نريد معاهدة جديدة لكن سنذهب لباريس لتفعيل المعاهدة القائمة لأننا لا نريد أن نتخلى عن المبادئ الاساسية للاتفاقية الإطارية .

واكد على ضررة الالتزام بالمسئولية التاريخية المشتركة وضرورات الجمع بين التكيف والتخفيف ،فهذا موقف أفريقيا وموقف كثير من الدول النامية لكن دول العالم المتقدم تريد أن تتنصل من بعض إلتزامتها من خلال آليات جديدة لكن نحن نريد آليات جديدة فى إطار الاتفاقية وليس خارج الاتفاقية .

وعن الخطة الوطنية التى ستقدمها مصر فى مؤتمر باريس،قال فهمى إن مصر إنتهت من خطتها الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتى تتضمن موقف مصر من الاتفاقية الإطارية
لتغير المناخ وطموحاتنا في التنمية الاقتصادية ، والتأكيد على ضرورة ألا تؤثر أى مشروعات خاصة بالتغيرات المناخية على خطط التنمية وكيفية استخدام هذه الاتفاقية في تحقيق المزيد من التنمية وتحقيق دور إيجابي لهذه التنمية من خلال الحصول على تمويل يساعد في هذه التنمية بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا عالية لتحقيق ذلك.