أعلن وزير البيئة خالد فهمي، اليوم الثلاثاء، اعتماد مجلس الوزراء القواعد الجديدة للفحم والتي تشدد على أنه لا يجوز استيراد الفحم من الخارج إلا بتصريح وموافقة من وزارة البيئة.

وقال فهمي إن الموافقة البيئية ستحدد نوع الفحم وكيفية شحنه وتفريغه ونقله وتخزينه على أن يتم تجديد التصريح كل عامين.

وأضاف وزير البيئة أن “لائحة القانون أتاحت استخدام الفحم لصناعات الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء وصناعات الحديد والصلب والكوك والألومنيوم”.

واعتمد مجلس الوزراء، اليوم، الضوابط والمعايير الجديدة والخاصة باستخدام الفحم في صناعة الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء، ضمن التعديلات المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون 4 لعام 1994 لشؤون البيئة.

وأشار وزير البيئة إلى أن اللائحة ستتضمن أيضاً كل الضوابط والمعايير التي من المفترض أن تتوفر لدى الموانيء ووسائل المواصلات التي ستستقبل الفحم وتنقله إلى المصانع، بحيث تتم عملية انتقالات الفحم جميعها بأماكن مغلقة غير معرضة للهواء.

وأوضح خالد فهمي أنه سيتم الاتفاق بالتعاون مع وزارة النقل لتحديد الموانئ التي تصلح لاستقبال الفحم، لتنفيذ المعايير والضوابط الجديدة، لافتاً إلى أن الموانئ مختلفة المستويات وليست جميعها مستعدة لتنفيذ تلك الضوابط.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)