قال وزير البيئة خالد فهمى أنه تم الاتفاق مع 129 مصنعا ولم يبق سوى 6 مصانع قطاع عام لاتتوفر لديها الامكانيات الكافية لمعالجة الصرف الصناعي لأنها تقدم سلعا مدعومة ، متعهدا بتشديد الرقابة على مخلفات الصرف الصناعى في المجارى والقنوات المائية والتاكد من التزام المصانع بمعايير خلط الصرف الصناعى مع الصرف الصحى للحد من التلوث .

وأشار فهمى – في تصريح صحفى اليوم عقب لقائه مع وزيرى الري والاسكان بمقر وزارة الري – إلى أنه مازال هناك نحو نصف مليار متر مكعب مياه صرف صناعي تحتاج إلى إجراء  بحث معالجة في مدة اقصاها شهر بينما يحتاج الباقى إلى نحو عام.

وأضاف ان لدى وزارة البيئة برامج وحزم تمويلية منذ اكثر من 20 عاما لمكافحة التلوث ونسعى إلى حسن استخدام وترشيد الحزم التمويلية لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة

وكشف عن قيام 6 مصانع كبرى بإلقاء مخلفاتها في نهر النيل مباشرة، وتعمل الوزارة من جانبها على توفيق اوضاع هذه الشركات للالتزام بالقانون طواعية، كما نسعى في الوقت نفسه إلى توفير الدعم الفنى والتمويل اللازم للشركات غير القادرة وتطبيق القانون بحزم على الشركات المخالفة.