وزير الاسكان يستعرض تطورات العمل بمشروع ال200 الف وحدة باجتماع الوزراء

عرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، أكد خلاله أن العامين الماضيين شهدا تنفيذ 256 ألف وحدة سكنية، تم الإنتهاء من تشطيب 103 ألف وحدة سكنية بالكامل، وسيتم الإنتهاء من تشطيب بقية الوحدات مع نهاية عام 2016.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بسرعة إنشاء عدد 200 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي للشباب ومحدودي الدخل، على أن يتم الإنتهاء منها خلال عام واحد.

كما أكد الوزير أن مشروع إنشاء الـ 200 ألف وحدة سكنية يعد أكبر مشروع للإسكان على مستوى العالم يتم تنفيذه للشباب ومحدودي الدخل، مضيفاً أنه يمثل تحدياً كبيراً وأنهم قادرون على مواجهة هذا التحدي وتحقيق هذا الإنجاز الغير مسبوق في الوقت المحدد له. وأوضح وزير الإسكان أن تكليفات رئيس الجمهورية لهذا المشروع تضمنت أن يتم التنفيذ والطرح بنفس الأسعار السابقة في المشروعات التي تم الإنتهاء منها فعلياً دون أي زيادة، حيث ستبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 متراً، بمتوسط أسعار يبلغ نحو 135 ألف جنيه.

وفي هذا الإطار ومن منطلق الحرص على الإنتهاء من مشروع إنشاء الـ 200 ألف وحدة سكنية في الموعد المحدد وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإسناد عملية تنفيذ عدد (95) ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل إلى شركات المقاولات المقيدة باتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري.

تقرير رئيس هيئة قناة السويس:

ومن ناحية أخرى، عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس تقريراً بالإجراءات التي تم تنفيذها للنهوض بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس، حيث أوضح أنه تم وضع برامج محددة لتطوير الآلات والمعدات، كما تم التنسيق مع الأجهزة المختصة للوقوف على المشروعات المتاحة لإسناد أعمال جديدة للشركات، كما تم رفع مستوى الأداء للإمكانيات البشرية بالشركات لتحقيق الإستغلال الأمثل لها، وتم العمل على التخلص من جزء كبير من المخزون الراكد لتحقيق عائد اقتصادي للشركات، كما جرى اعادة تنظيم القطاع المالي، وتقديم التسهيلات الممكنة لتدبير واستيراد الخامات اللازمة وشراء قطع الغيار، كما تم بذل الخطوات اللازمة لجعل تلك الشركات أكثر قدرة على المنافسة.

وأكد مميش أن هذه الإجراءات كان لها نتائج إيجابية مباشرة هذا العام على العديد من هذه الشركات، حيث حققت “شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى” ايرادات بقيمة 161.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 54.5%، وقامت بشراء معدات جديدة بمبلغ 29.9 مليون جنيه، والانتهاء من المشروعات القومية الخاصة بإنشاء قناة السويس الجديدة بحجم أعمال بلغ 60 مليون جنيه، وجلب أعمال جديدة ليصل حجم التعاقدات المستقبلية لنحو مليار جنيه. أما “شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية” فقد بلغت إيراداتها 110.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 118.7%، وقامت الشركة بتصنيع 12 مركب صيد، واصلاح عدد من السفن والوحدات النهرية، وتصنيع وتوريد لنشين متعددي الأغراض، ومواسير وعائمات وشمندورات، لصالح عدد من الجهات.

ومن منطلق حرص الدولة على النهوض بشركات القطاع العام، وتصحيح مسار عملها وتوفيق أوضاعها، وتذليل العقبات التي تواجهها، لتتمكن من إستكمال المشروعات القومية التي تشارك في تنفيذها وأبرزها مشروع تنمية قناة السويس، وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس الخاص باستمرار عدد من الشركات التابعة للهيئة في نشاطها، وهي : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة القناة للحبال ومنتجات الآلياف الطبيعية والصناعية.

المصدر: الوكالات