وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يترأس اجتماع مائدة مستديرة مصرية ألمانية بمشاركة ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات، ترأس الاجتماع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبحضور السيدة دورت دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين وبما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين، ويلبي طموحات الشعبين المصري والألماني على حد سواء.

وأشار «الخطيب» إلى تقدير الحكومة المصرية للعلاقات الثنائية التي تربط البلدين لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصري.

ونوه «الخطيب» إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة للتصدير، معربا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو ٧ مليارات يورو ، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان كافة المقومات لمضاعفة هذه الأرقام ووصولها لمستويات تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.

ولفت «الخطيب» إلى أنه يجري العمل حاليا على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية إلى جانب تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية.

ونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع دول قارة أوروبا، وكذا مع دول القارة الأفريقية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وهو ما يؤهلها لتكون محورا صناعيا وتصديريا على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد.

وأعرب ممثلو وفد الشركات الألمانية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول القارة الأفريقية وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول القارة.

وأشاروا إلى استعدادهم لتوطين المزيد من الصناعات بالسوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية وذلك باعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة، لافتين إلى إمكانية نقل المزيد من الخبرات الصناعية الألمانية المتطورة للسوق المصري، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري.