نفت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، قيام الوزارة بعمل قانون للعمل، موضحة أن هذا مجرد مقترح لمشروع قانون، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلته لجميع المتخصصين طلبًا لملاحظاتهم على مشروع القانون ولم تتلق الوزارة أي ردود.

وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الحوار لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المنعقدة اليوم الإثنين، أن الهجوم القائم على الوزارة بحجة أن الوزارة اصدرت قانون للعمل غير دقيق مؤكدة أنه مشروع قانون قابل للتعديل من جميع شركاء العمل، ويتم مناقشته في جلسات حوار للتعديل فيه والثبات على صيغة محددة له ثم يتحول للبرلمان لمناقشته، مؤكدة أنه لن يفرض مشروع قانون على أحد.

المصدر: وكالات