جددت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى تأكيدها أن قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على موظفي هيئة التأمينات، وفقا لإفادة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لوزيرة التضامن أدلت بها  اليوم الخميس تعليقا على إعلان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تنظيم وقفة احتجاجية 8 مارس الجاري، وانضمام بعض موظفي التأمينات والشئون الاجتماعية له إلى جانب عدد من المتقدمين لشغل وظائف بهيئة التأمينات الاجتماعية.

وقالت والي “إنه بشأن مطلب اتحاد أصحاب المعاشات فلا يمكن أن تنفرد الوزارة بإقرار حد أدنى للمعاشات، ولابد من دراسته مع وزارة المالية في إطار هيكلة وإصلاح منظومة المعاشات”.

وعن مسابقة التأمينات، أوضحت والي أنها ستستأنف الإجراء المتبقي، وهو الامتحان التكميلي عقب إقرار مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، نافية صحة ما تردد حول مشاركة بعض موظفي قطاع الشئون الاجتماعية في الوقفة لاحتجاجهم على استقدامها لقيادات من خارج الوزارة.