وزيرة التخطيط: بدء التعداد الاقتصادي الخامس نوفمبر المقبل

أعلنت وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، عن بدء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر اعتبارًا من نوفمبر المقبل، على أن يتم إعلان نتائجه في أكتوبر 2019.

وأضافت وزيرة التخطيط، في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا التعداد يعد هو الأول في مصر بالنظام الإلكتروني ويتم تنفيذه باستخدام “التابلت” وليس الاستمارات الورقية، كما كان النظام في التعدادات الاقتصادية السابقة، ويتم كل 5 سنوات، وكان التعداد الرابع في عام 2012/ 2013.

وأشارت إلى أن هذا التعداد يغطي المنشآت العاملة في كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الأعمال والخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية، مضيفة أنه من المنتظر أن يسهم هذا التعداد في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، خاصة أنه سيتم من خلاله توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وأكدت أن التعداد الاقتصادي من شأنه إعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي.

وتابعت: كما يستهدف هذا التعداد تحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك الوقوف على وجود أو عدم وجود طاقات غير مستغلة في كل نشاط اقتصادي وأسباب ذلك، إلى جانب التعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة طبقا للمهن، والتعرف على ما يمكن أن يوفره كل نشاط من فرص عمل جديدة تسهم في حل مشكلة البطالة.

وأكد على أهمية التعداد فى قدرة الدولة على التخطيط بشكل أفضل بعد حصر مقومات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية نتيجة لتوافر البيانات، وتسهيل مهمة المستثمرين في معرفة البيانات الاقتصادية المختلفة.

وفي السياق ذاته، أوضحت “السعيد”، أنه سيتم تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس على ثلاثة مراحل؛ المرحلة الأولى منها تتضمن تدقيق عينة المنشآت المستخرجة من إطار المنشآت العاملة والمغلقة التي تم حصرها في تعداد المنشآت لعام 2017، وتمثل العينة 10% من الإطار، أي حوالي 471 ألف منشأة.

وتابعت “في المرحلة الثانية التي تتضمن جمع واستيفاء جميع البيانات التفصيلية لعينة المنشآت، والتي بلغ حجمها بعد التدقيق نحو 370 ألف منشأة”.

وعن المرحلة الثالثة في التنفيذ، قالت: إنه يتم إضافة بيانات كافة المنشآت التي يتم تجميع بياناتها، والتي تم تحديديها نحو 21.1 ألف منشأة إلى البيانات المناظرة للتعداد.

يذكر أنه تم إجراء أعمال تحضيرية لتنفيذ التعداد من تجهيز الاستمارات طبقا للتوصيات الدولية ومراجعتها مع الخبراء ومستخدمي البيانات، تليها مرحلة التجربة للتعداد الاقتصادي، انتهاء بمرحلة الأعمال الميدانية، كما تمت عملية التدقيق لعدد 470 ألف منشأة موزعة على جميع محافظات الجمهورية.