وزيرا قطاع الأعمال والنقل يبحثان تعزيز التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المجالس التصديرية، لبحث سبل تنشيط وزيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة، ومناقشة احتياجات المجالس التصديرية والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن آليات تنشيط وزيادة الصادرات المصرية.

استعرض هشام توفيق رؤية وزارة قطاع الأعمال العام للاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر والاتفاقيات الدولية، من خلال دراسة انتهاج مسار جديد غير تقليدى للتصدير السلع والمنتجات المصرية فى الأسواق الإفريقية، وتحديد احتياجات الدول الإفريقية من السلع والمنتجات المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية، مع إحياء وتسيير سفن الدحرجة (الرورو) إلى جنوب أوروبا، أخذًا فى الاعتبار أن مصر البوابة الشمالية لافريقيا وأن أوروبا تعد الشريك التجارى الأكبر لمصر.

وفى هذا الإطار، استعرض الوزير تفاصيل مبادرة “جسور” التى أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام العام الماضى، وتشمل تقديم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات متضمنة الترويج والوساطة، استناداً لما تمتلكه الشركات التابعة من إمكانات فى مجالات النقل البحرى والبرى والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى والتجارة الخارجية والملاحة البحرية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن “جسور” تتضمن حزمة الخدمات اللوجستية التالية: النقل البرى للبضائع، التجميع، النقل البحرى للبضائع، التخليص الجمركى، التخزين، إضافة إلى توفير التأمين على البضائع وخدمات الوساطة والتسويق لفتح أسواق جديدة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق الجسر الأول من العين السخنة إلى مومباسا فى كينيا للوصول إلى دول شرق أفريقيا على أن يتم لاحقا إطلاق جسور أخرى إلى غرب إفريقيا وجنوب أوروبا.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه يتم حالياً تنفيذ خطة لإعادة هيكلة شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة لتقوم بدورها المنشود فى تقديم خدمات الوساطة والتسويق مع إضافة نشاط توفير الخدمات اللوجستية من خلال نافذة واحدة بأفضل الأسعار.

وأضاف أنه يجرى حاليًا الإعداد للتعاقد مع مشغل عالمى متخصص ذو خبرة فى مجال توفير وإدارة الخدمات اللوجستية لوضع الأسس ونظم العمل للتشغيل ونقل الخبرة للعاملين فى قطاع التجارة الخارجية، والتعاون فى ميكنة نظم العمل فى إطار مشروع الوزارة للتحول الرقمى بشركاتها التابعة وإدخال نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP.

كما تم تكليف استشارى متخصص لإعداد دراسة لتحديد أفضل المواقع لتوفير خدمة التخزين فى الدول الأفريقية، والتى كشفت نتائجها الأولية عن أن أفضل السبل لتوفير هذه الخدمة هو إيجار مساحات فى المستودعات القائمة لانتشارها بالدول الإفريقية بدلاً من إنشاء مخازن جديدة.

وأشار هشام توفيق إلى أن الوزارة كانت حريصة على مواكبة الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الترويج للمنتجات، إذ تم تطوير كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية ومدخلاتها، وتوقيع بروتوكولات مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات وهيئة الاستثمار للتعاون فى هذا الشأن، وتعريف أعضاءهم بالكتالوج الإلكترونى ومساعدتهم فى إدخال بياناتهم للاستفادة خدمات الترويج التى يوفرها.

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير تضافر الجهود بين الوزارات المختلفة لتشجيع التجارة الخارجية استناداً لامكانات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمناطق اللوجستية ومواقع التخزين فى الموانئ.

وأشار إلى أن وزارة النقل لديها شركتين للنقل البحرى السريع لنقل المبردات وهما شركة القاهرة للعبارات وشركة الجسر العربى ويعملان فى مجال نقل الصادرات من الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف لنقل هذه المبردات بالعبارات السريعة إلى السعودية ودول الخليج العربى والعراق والأردن وسوريا، كما لديها هيئة وادى النيل التى تعمل فى مجال تشغيل سفن النقل النهرى للبضائع والركاب بين مصر والسودان، مضيفًا أن وزارة النقل لديها حاليًا خطة طموحة للتوسع فى دعم الشركتين ودعم هيئة وادى النيل للملاحة النهرية عن طريق تدعيمهم بعدد من العبارات والسفن العاملة على هذه الخطوط.

وأوضح وزير النقل أن الوزارة حريصة على التفعيل المستمر لمنظومة النقل متعدد الوسائط بين الموانئ البحرية ومراكز التوزيع والاستهلاك خصوصًا مع الطفرة الكبيرة التى حدثت فى مصر فى مجال الطرق والكبارى والنقل البرى والتى انعكست على تقدم مصر 90 مركزاً فى مجال جودة الطرق وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية.

ولفت إلى أن العمل مستمر على تفعيل ربط الموانئ بالنقل النهرى والسكك الحديدية، مشيراً إلى نجاح ميناء دمياط فى استعادة نقل القمح عبر الميناء النهرى بعد توقف 3سنوات كما أن ميناء الإسكندرية لديه ميناء نهرى، ويجرى حالياً تنفيذ خطة لتطوير هويس المالح، بالإضافة إلى أنه سيتم ربط ميناء الإسكندرية بالميناء الجاف الجارى إنشاؤه فى 6 أكتوبر بخطوط سكك حديدية لنقل الحاويات بين ميناء الإسكندرية البحرى وميناء 6 أكتوبر البرى ونهو إجراءات الإفراج بالسادس من أكتوبر للسلع الصادرة والواردة لتخفيف الأعباء على الموانئ، لافتاً إلى أنه فى مواسم الذروة للصادرات المصرية يتم توجيه الموانئ لتنفيذ مسارات سريعة للصادرات بدون تكدس على البوابات ولسرعة نهو الإجراءات حفاظًا على سلامة وجودة السلع.

كما استعرض وزير النقل جهود التطوير فى وسائل النقل البحرى وتطوير مختلف الموانئ البرية والجافة، وتحديث وتحسين وسائل الكشف على البضائع والتأمين، مشيراً إلى أهمية وجود مناطق لوجستية فى المدن الصناعة لتسهيل وتشجيع التجارة الخارجية.