وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية يتابعون الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء/ محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، ومناقشة توسع البرنامج فى محافظتى أسيوط والمنيا؛ شارك فى الاجتماع د. هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، د. خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج. وفى بداية اللقاء قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومى مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية، مشيرة إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية، موضحة أن لجنة تسيير البرنامج برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولى. وأشادت السعيد بالدور الذى تقوم به لجنة تسيير البرنامج فى دعم تنفيذ الأنشطة والمشروعات المختلفة؛ بهدف خلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة فى ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية. وأوضحت د. هالة السعيد أن أهمية المد الجغرافى لمحافظتى أسيوط والمنيا يرجع إلى أن ذلك يحقق أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من حيث استهداف المحافظات الأكثر فقرًا والأقل حظًا، حيث يوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الأكثر فقرًا منها 144قرية بنسب فقر تتجاوز الـ 70 % من سكان القرية، وبذلك سيشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من الألف قرية الأكثر فقرًا، مما يجعله أحد البرامج القومية التي تستهدف الحد من الفقر من خلال مدخل متكامل للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الوصول للمرافق والخدمات العامة. وأكدت السعيد أنه بضم محافظتي المنيا وأسيوط، يتحقق البعد الإقليمي في التنمية المحلية، حيث يمكن للبرنامج دعم الخدمات والمرافق المشتركة بين المحافظات المستهدفة، وكذلك التركيز على مقومات اتصالية الإقليم بمنافذ التجارة والأسواق المحلية العالمية والتعامل مع البعد الإقليمي للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن أن المد الجغرافي للبرنامج لمحافظات أخرى ضمن نفس الإطار التخطيطي والتنفيذي هو فرصة لتأكيد فاعلية المنهجيات المتبعة وقابليتها للتطبيق في كافة المحافظات. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، موضحة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالى 20/2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 19/2020، مؤكدة أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018. وأوضحت د. هالة السعيد أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه؛ بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات. من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد الممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين أهالينا فى محافظات الصعيد من خلال إتاحة فرص للعمل والتصنيع والإنتاج. وأوضحت الوزيرة، أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد يٌعد أول تمويل من البنك الدولي لخدمة محافظات الصعيد والذى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويأتي فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ويخدم 6 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف السادس:المياه النظيفة والنظافة الصحية والهدف الثامن:العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع:الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف العاشر:الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثانى عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، من خلال ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. وذك