كشفت وزارة المالية، عن أن موازنة العام المالى المقبل 2015/2016 تستهدف عدم تجاوز مستویات الدین العام عن مستوى من 91 لـ92% من الناتج المحلى.

ويأتى ذلك فى ضوء الاصلاحات المالية والهيكلية التى تتخذها الحكومة فى إطار ضبط الموازنة العامة للدولة من خلال إعادة ترتیب أولویات الانفاق العام، وتدعیم العدالة الضریبیة عن طریق توسیع القاعدة الضریبیة وزیادة درجة التصاعدیة، بحیث یستمر فى الانخفاض إلى مستوى من 80 إلى 85% على الأكثر خلال عام 2018/2019.

وأضافت وزارة المالية، وفقا لما جاء بمنشور إعداد موازنة العام المالى المقبل 2015/2016، أن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة مع ضعف أداء النشاط الاقتصادى أدى إلى ارتفاع تكلفة تمویل أعباء الدین العام ليرتفع الدین الحكومى إلى نحو 95.5% من الناتج المحلى فى یونیو ٢٠١٤، وذلك مقابل 79% فى عام 2009/2010.

وأشار منشور إعداد موازنة العام المالى المقبل 2015/2016، إلى أن أثار مرحلة التحول السیاسى خلال السنوات الأربع الماضیة انعكست بشكل كبیر على أداء الموازنة العامة للدولة، حیث أدى ذلك إلى ترجع النمو فى النشاط الاقتصادى فى حین استمر نمو المصروفات العامة بمعدلات مرتفعة ومتزایدة للاستجابة للمطالب الفئویة والاجتماعیة، مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل ملحوظ خلال العامین الماضیین لیصل إلى نحو 12.8% خلال عام 2013/2014، ونحو 13.7% فى عام 2012/2013، فى مقابل 8.1 فى عام 2009/2010.

المصدر:   وكالات