أكدت غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة “رؤية 2030” مستهدفة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة بأهدافها وعلى رأسها الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، مشيرة إلى أنه نذ عام 2014 وضعت الحكومة المصرية برنامجاً محدداً يتصدى للقضايا ذات الأولوية .

وأضافت والي في كلمتها أمام الدورة 56 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك أن إجراء مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التي تستهدف معالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات وزاد من حدتها التباطؤ الاقتصادي بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، موضحة أن هذه الاصلاحات جاءت على خلفية الأولويات الوطنية وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية.

وأشارت إلى أنه بالتوازي مع الاصلاحات الاقتصادية وضعت مصر حزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها المرأة والشباب، و” تتكامل هذه السياسات وتتعامل مع ظواهر الفقر متعدد الأبعاد وليس فقط فقر الدخل”.

وأوضحت الوزيرة أن هذه السياسات تعتمد على عدة محاور في مقدمتها الاستهداف الجغرافي للمناطق النائية والتي تأخرت عن ركب التنمية وحرمت من الاستثمارات العادلة وأهمها جنوب مصر وكذلك استهداف المرأة وذوي الاعاقة والمسنين والأطفال في المدارس .