
هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات خلفت نحو 130 قتيلًا وجريحًا .. وتبادل الاتهامات بين باشا أغا والدبيبة
استفاقت العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد على هدوء حذر بعد أن شهدت على مدى الساعات الماضية أسوأ قتال منذ عامين.
وحصدت الاشتباكات التي اندلعت بين الفصائل المتناحرة ليل الجمعة السبت واستمرت على مدار الأمس ، بعد أن تحولت المواجهة السياسية المستمرة منذ شهور إلى حرب شوارع في أنحاء طرابلس، 23 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب.
إلا أن هذا الاقتتال أعاد مجدداً شبح الحرب إلى البلاد التي لا تزال غير قادرة بعد على لجم الفوضى التي ألمت بها منذ 2011.
يأتى هذا فيما تقاذف المسئولون الاتهامات المتبادلة وحمل كل من رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشا أغا رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان مسؤولية ما حصل.
فمن قلب طرابلس، ظهر ليل السبت الأحد، الدبيبة متفقداً بعض مراكز القوات والميليشيات الداعمة لحكومته، ومشدداً على أن “زمن الانقلابات قد ولى” وفق تعبيره.
و أشار الدبيبة إلى أن قواته ستدافع عن طرابلس لأنها “مدينتنا” معتبرًا أن القوات المناوئة “أغاظها” أن تنعم العاصمة بالهدوء، في إشارة إلى الميليشيات الداعمة لباشاغا.
وكان الدبيبة أشار في وقت سابق إلى أن تلك الاشتباكات “خطط لها من الداخل والخارج”، معتبراً أن حكومته تريد الانتخابات بينما يريد آخرون تنفيذ “انقلابات “
في المقابل ، وجه فريق باشا أغا أصابع الاتهام إلى الدبيبة وقال المتحدث باسم الحكومة المكلفة من البرلمان، إن “حكومة الوحدة” هي من تتحمل مسؤولية الاشتباكات وما نتج عنها.
كما أضاف المتحدث عثمان عبد الجليل في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار المحلية أن ما وصفها بالمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الدبيبة “المنتهية ولايتها” هي من بدأت الاشتباكات واتهم حكومة طرابلس بأنها “لا تتحرى الحقيقة وتقدم الوهم لليبيين”.
يشار إلى أن هذا القتال المستمر في المدينة للسيطرة على الحكومة ، أعاد المخاوف مجدداً من غرق البلاد في حرب شاملة بعد سلام نسبي استمر عامين أتى بعد اتفاق بين الشرق والغرب على وقف إطلاق للنار، ما أسفر عن توافق سياسي برعاية الأمم المتحدة، واتفاق على إجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون إجرائها في ديسمبر الماضي (2021) كما كان مقرراً.
وتدور المواجهة منذ أشهر من أجل استلام السلطة بين حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة باشا أغا التي يدعمها البرلمان، ومقره سرت شرق البلاد، وتدعم كل طرف ميليشيات عدة، ما يزيد الوضع خطورة واشتعالاً.