نواب ٢٥/٣٠ : متمسكون باستفتاء حول تيران وصنافير

تقدم نواب بائتلاف ٢٥/٣٠ بطلب إحاطة وأسئلة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهها لرئيس الوزراء، ووزيرى الدفاع والخارجية بشأن توقيع رئيس الوزراء على اتفاق لترسيم الحدود بين مصر و السعودية ، مما يترتب عليه إعتراف مصر بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.

وجاء فى طلبهم، الذى تلاه النائب ضياء الدين داوود، فى مؤتمر صحفى من بهو الشورى بمقر البرلمان، ” ان الاتفاقية تمس أمرا غير مسبوق فى تاريخ مصر وهو التنازل عن جزء من أراضيها -فى حال ثبوت أنها أرض مصرية – وهو الأمر الذى لا يملكه أحد سواء البرلمان أو غيره، طبقا للفقرة الاخيرة من المادة ١٥١ من الدستور، التى نص على عدم جواز التنازل عن جزء من الارض المصرية أو يمس عملا من أعمال السيادة فى حال ثبوت أنها أراض سعودية مما يستلزم استفتاء شعبى فى حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.

وقال النائب خالد يوسف، إن موقفهم ليس تصادمياً، ولكن بهدف استجلاء الحقائق، والاضطلاع على الوثائق التى استندت إليها الدولة المصرية، فى التنازل عن الجزيرتين.

وفى حال ثبوت أن الجزيرتين تؤول ملكيتهما للسعودية، قال “يوسف” سنطالب باجراء استفتاء شعبى، ليقول الشعب كلمته النهائية باعتباره صاحب السيادة.

ومن جانبه، قال النائب يوسف القعيد، هذه الاتفاقية لم تُعلن للمصريين، وعرفنا بها من خلال وسائل الإعلام فيما اكتفت الحكومة المصرية باعتبارها اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، دون الإفصاح عن امر الجزيرتين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من النواب للإعلان عن موقفهم من أزمة ضم جزيرتى صنافير وتيران إلى المملكة العربية السعودية، حيث يأتى المؤتمر فى أعقاب حالة الإنقسام التى أحدثها الإعلان عن ضم الجزيرتين فى الشارع المصرى والذى انتقل صداه إلى البرلمان.