نص وفيديو : إعلان شرم الشيخ ” القمة العربية ” يلقيه د.نبيل العربي .. الأمين العام للجامعة العربية

أكد إعلان شرم الشيخ التضامن العربي قولا وعملا في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة، والضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة جميع التحديات.

وفيما يلى نص الإعلان:

“نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في شرم الشيخ، والتي كرست أعمالها لبحث التحديات التي تواجه أمننا القومي العربي، وتشخيص أسبابها، والوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة لمجابهتها، بما يحفظ وحدة التراب العربي وصون مقدراته وكيان الدولة، والعيش المشترك بين مكوناته في مواجهة عدد من التهديدات النوعية، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا واستنفار إمكاناتنا على شتى الأصعدة، السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية:

– إذ نؤكد اعتزازنا بجامعتنا العربية في الذكري السبعين لإنشائها، فإننا نجدد التزامنا بمقاصد الزعماء والقادة المؤسسين من ضرورة توثيق الصلات بين الدول الاعضاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة استقلالها وسيادتها ومحافظة على تراثها المشترك، والذي تجسد في ميثاق جامعة الدول العربية 1945.

– وإذ ندرك أن مفهومنا للأمن القومي العربي ينصرف إلى معناه الشامل وأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، من حيث قدرة الدول العربية على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وتقوية ودعم هذه القدرات من خلال تنمية الامكانات العربية في مختلف المجالات، استنادا إلى الخصائص الحضارية والجغرافية التي تتمتع بها، وأخذا في الاعتبار الاحتياجات الامنية الوطنية لكل دولة والإمكانات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية  والدولية التي تؤثر على الأمن القومي العربى.

– وإذ نستشعر أن الأمن العربي قد بات تحت تهديدات متعددة الأبعاد فبنيان الدولة وصيانة أراضيها قد أضحيا محل استهداف في أقطار عربية عديدة، ونتابع بقلق اصطدام مفهوم الدولة الحديثة في المنطقة العربية بمشروعات هدامة تنتقص من مفهوم الدولة الوطنية وتفرغ القضايا العربية من مضامينها وتمس التنوع العرقي والديني والطائفي وتوظفه في صراعات دموية برعاية أطراف خارجية ستعاني هي نفسها تدمير كل موروث حضاري كان لشعوب المنطقة دور رئيسي في بنائه، فضلا عن التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية، وإزاء كل ما يحيط بالأمن القومي العربي من تهديدات وتحديات في المرحلة الراهنة تهدد المواطنة كأساس لبناء مجتمعات عصرية تحقق الرفاهية والازدهار لشعوبها، كي تستعيد الأمة العربية مكانتها المستحقة، فإننا:

– نؤكد التضامن العربي قولا وعملا في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها منطقتنا، والضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة جميع التحديات، ونجدد تأكيدنا أن ما يجمع الدول العربية عند البحث عن إجابات عن الاسئلة الرئيسية للقضايا المصيرية هو أكبر كثيرا مما يفرقها، ونثمن في هذا السياق الجهود العربية نحو توطيد العلاقات البينية وتنقية الأجواء.

– نجدد تعهدنا بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العيش الكريم والمضي قدما في مسيرة التطوير والتنوير، وترسيخ حقوق المواطنة وصون الحريات الاساسية والكرامة الانسانية وحقوق المرأة وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم، وندرك أهمية تلك الأهداف كأدوات رئيسية وفاعلة تصون منظومة الأمن القومي العربي، وتعزز انتماء الإنسان العربي وفخره بهويته.

– ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتجفيف منابع تمويله للحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للعناصر الارهابية، كما نشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والعربية في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والتعاون القضائي والتنسيق العسكري، مشددين على حتمية الشمولية في الرؤية الدولية في التعامل مع الارهاب، دون انتقائية، أو تمييز، بحيث لا تقتصر على مواجهة تنظيمات بعينها، وتتجاهل أخرى، خاصة أن جميع تلك التنظيمات يجمعها الاطار الايديولوجي نفسه، وتقوم بالتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والمقاتلين والسلاح فيما بينها، ونؤكد في هذا الاطار رفضنا الكامل لأي ربط يتم لتلك الجماعات أو ممارساتها بالدين الاسلامي الحنيف.
– ندعو جميع المؤسسات الدينية الرسمية في عالمنا العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الارهاب والتي تنبذها مقاصد الأديان السماوية، وندعوها إلى العمل على تطوير وتجديد الخطاب الديني بما يبرز قيم السماحة الرحمة وقبول الآخر ومواجهة التطرف الفكري والديني ودحض التأويلات الخاطئة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، تحصينا للشباب العربي.

كما نشدد فى هذا السياق على دور المثقفين والمفكرين العرب والدور الرئيسى لوسائل الإعلام العربية والقائمين على منظمة التعليم فى العالم العربى بما يستهدف نشر قيم المواطنة والاعتدال.

ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها، ولا نحتاج إلى استرسال فى التوصيف بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدى لها، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس فى المنزلق الذى كاد اليمن أن يهوى إليه، وهو ما استدعى تحركا عربيا ودوليا فاعلا بعد استنفاد كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمى ينهى الانقلاب الحوثى، ويعيد الشرعية، وسيستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها، ويعود اليمن قويا موحدا.

وإذ نجدد تأكيدنا محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عربى، فيسظل التأييد العربى التاريخى قائما، حتى يحصل الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه المشروعة والثابتة فى كل مقررات الشرعية الدولية، وفقا لمبادرة السلام العربية.

اما فى ليبيا، فقد اروثت المرحلة الانتقالية منذ عام 2011 دولة ضعيفة، أزادات ضعفا إثر انتشار وسيطرة قوى متطرفة معادية لمفهوم الدولة الحديثة على مناطق ليبية، فضلا عن تدخلات قوى خارجية تسعى لتوجيه مستقبل الشعب الليبى، كما يعانى العراق منذ عام 2003 عمليات إرهابية ممنهجة أثرت سلبا على قدرته فى بسط سيطرته على كامل أراضيه، وضبط الاستقرار فيه، فضلا عن العنف فى سوريا، الذى انتج تطرفا حولها إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية بالوكالة، مما أفضى إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها عن ربوع البلاد، وعدم قدرتها على حماية شعبها، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

نتعهد بأن نبذل كل جهد ممكن وأن نقف صفا واحدا حائلا دون بلوغ بعض الأطراف الخارجية مآربها فى تأجيج نار الفتنة والفرقة والانقسام فى بعض الدول العربية على أسس جغرافية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، حفاظا على تماسك كيان كل دولة عربية، وحماية لأراضيها وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها، والعيش المشترك بين مواطنيها فى إطار الدولة الوطنية الحديثة التى لا تعرف التفرقة، أو تقر التمييز.

ونعقد العزم على توحيد جهودنا والنظر فى اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومى العربى فى مواجهة التحديات الراهنة والتطورات المتسارعة، خاصة تلك المرتبطة بممارسات جماعات العنف والارهاب، التى تتخذ ذلك ذريعة لوحشيتها.

ونؤكد في هذا السياق احتفاظنا بجميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا، ولصيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن أمننا ومستقبلنا المشترك وطموحات شعوبنا، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، والشرعية الدولية، وهو ما يتطلب التشاور بيننا من خلال آليات الجامعة، تنفيذا للقرار الصادر عن هذه القمة.

ونؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الاوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وانضمام اسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الاوسط، وكذا إخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونؤكد في هذا الإطار أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحقيق الامن الغذائي، ومبادرة السودان في هذا الشأن، وكذلك التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد، وتضييق الفجوة الغذائية العربية، والإدارة المستقبلية للموارد المالية، تحقيقا للأمن المائي العربي.

ونعرب عن شكرنا العميق لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولشعبها العظيم، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، ولحكومة جمهورية مصر العربية بمؤسساتها المختلفة على دقة التحضير للقمة العربية والتنظيم المحكم والإدارة الجيدة لأعمالها، كما نتوجه بالشكر لمعالي أمين عام جامعة الدول العربية ومسئولي الأمانة العامة على ما أبدوه من حرص وبذلوه من جهد لإنجاح أعمال القمة.

صدر في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية
9 جمادي الاخر 1436 هـ 29 مارس /آذار 2015 م