نشر شهادة رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق للنيابة في قضية تخابر مرسي مع قطر

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التخابر لقطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، والمحالة للجنايات، أن النيابة استمعت لأقوال محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.

وسجلت أوراق القضية المقيدة برقم، 315 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، أقوال الطهاوي، والذي قال إنه يختص بتلقي كافة المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، إلا أنه وخلال فترة عمله برئاسة الجمهورية لم تعرض عليه المستندات والتقارير الواردة لرئاسة الجمهورية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وأجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية لورودها موضع التهمة، بصورة مباشرة إلى المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وذلك بالمخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها بمؤسسة رئاسة الجمهورية من ذي قبل.

وأضاف أن التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية وكيفية استغلالها الاستغلال الامثل لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية ،كانت تعرض على مرسى شخصيًا إبان رئاسته للبلاد وهي تقارير تتمتع بأقصى درجات السرية وأن التصرف بشأنها يكون إما بإعدامها عقب الاطلاع عليها أو حفظها بمعرفة المتهمين الأول والثاني.

وأكد الطهطاوي أن المستندات لا يمكن استرجاعها من الحفظ إلا بمكاتبة رسمية من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، وأن كافة العاملين بمؤسسة الرئاسة يخضعون لعمليات تفتتيش دقيقة حال غدوهم ورواحهم من وإلى مقرات عملهم ويستثنى من ذلك كبار العاملين كرئيس الديوان ونائبه وقائد الحرس الجمهوري والمتهم الثاني بصفته مدير مكتب الرئيس الأسبق والمتهم الثالث بصفته من ضمن طاقم السكرتارية الخاصة بالرئيس الأسبق.

بوابة الأهرام