وقالت، فى صحيفة دعواها أمام المحكمة، إن مورثها توفى فى ٣١ مايو ٢٠٠٢ وترك ٥٤ فيلماً سينمائياً وبموجب عقد تنازل محرر فى أول مايو ١٩٩٢ باع لها هذه الأفلام الثلاثة وأنها أقامت الدعوى رقم٣٩٢٣ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى شمال القاهرة للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وقضى فى هذه القضية بحكم استئنافى بصورية ذلك العقد واعتباره تصرفاً مضافاً إلى مابعد الْمَوْت بأخذ حكم الوصية.

وتابعت: “لما كانت ملكية هذه الأفلام الثلاثة لم تزد على حق الثلث فى تركة مورثها مما جعلها تلجأ للقضاء تطالب بملكيتها للأفلام السابق ذكره فانتدبت المحكمة خبيراً فى الدعوى لبيان مدى أحقيتها فى هذه الطلبات من عدمه”.