نائب وزير الكهرباء ورئيس القابضة يبحثان مع وزيرة التجارة الإسباني التعاون بين البلدين
بحث المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة
لكهرباء مصر مع ماريا لويزا بونسيلا وزير الدولة للتجارة الأسبانية و أرتورو أفيللو سفير أسبانيا في مصر والوفد
المرافق لهما ، سبل دعم وتطوير التعاون القائم والمستقبلى بين البلدين.
وأشاد المهندس جابر في بداية اللقاء – الذي عقد مساء أمس الاثنين بالقاهرة – بالعلاقات المصرية الأسبانية مؤكداً
تطلع جمهورية مصر العربية لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول، حيث تحتل
قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.
وأشار إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال
تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها التعاون فى مجال الطاقة المتجددة التى تعد مصدراً
من مصادر بدائل الطاقة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة ، وأشار إلي أن خطة القطاع تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة
والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035.
كما أوضح أنه لازالت هناك تحديات يعمل القطاع حالياًعلى مجابهتها فى مجال شبكات النقل والتوزيع وتحسين جهود التغذية
لكافة المشتركين. وأكد المهندس جابر استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية ،
مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يهدف الي الوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار والتيسيرات والتسهيلات
الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء على أرض مصر وحرص القطاع على تعزيز وتبادل الخبرات.
.
وأضاف أن مصر اتخذت العدید من المبادرات خلال السنوات القلیلة الماضیة للتحول فى الطاقة من أجل تعزیزوفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلیدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكیة والربط الكهربائى، فضلاً عن تعزیز الشفافیة وتطبیق نظام الحوكمة.
ويعمل القطاع فى هذا الصدد على تحسين جودة الخدمة المقدمة من خلال تنفيذ خطة لمدة عامين لدعم شبكات النقل وشبكات التوزيع وذلك لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة ، بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 93.4 مليار جنيه مصري .
من جانبها، أعربت الوزيرة الإسبانية ، خلال اللقاء ، عن رغبة بلادها فى التعاون في مجالات الطاقة ورغبة الشركات الأسبانية فى المساهمة فى مشروعات القطاع وخاصة محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة ،والعدادات الذكية وتطوير شبكات التوزيع.
ويأتى هذا الاجتماع فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات ، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.