موريتانيا تقطع الإنترنت بعد احتجاجات وأعمال شغب

بعد نحو يومين من احتجاجات وأعمال شغب في العاصمة الموريتانية نواكشوط ومناطق في شمال وجنوب البلاد ، قطعت السلطات الموريتانية الإنترنت عن الهواتف المحمولة دون أن تعلن أسباب ذلك.

واندلعت الاحتجاجات عقب وفاة شاب يسمى عمر جوب بعد توقيفه لدى الشرطة في ولاية نواكشوط الغربية، فيما أسفرت الاحتجاجات عن مقتل شاب آخر يدعى محمد الأمين ولد الصامبه في مدينة بوكي بولاية البراكنة جنوبي البلاد.

وتعليقًا على هذه التطورات، قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن التحقيق في وفاة الشابين، سيتواصل بشفافية حتى تأخذ العدالة مجراها.

وفاة عمر جوب بعد توقيفه من قبل الشرطة، أعادت إلى الأذهان حادثة مشابهة راح ضحيتها الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشيباني، على يد عناصر من الشرطة القضائية في فبراير الماضي، وسط مطالب حقوقية بوضع حد لهذه الممارسات.

وفسر محللون قطع الإنترنت بسعي السلطات إلى شل حركة المحتجين والحد من تدفق الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الحوادث جددت المخاوف لدى الموريتانيين من انتكاسة وضع حقوق الانسان داخل البلاد وانفراط حبل الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة.

من جانبه قال المختار ولد الشين الناشط الحقوقي ورئيس منظمة نجدة العبيد في شمال أمريكا سابقا، إن بيان المعارضة في موريتانيا حمّل الشرطة المسؤولية وقفزوا كالعادة على الأحداث، بل وشاركوا في تأجيج الاوضاع واستغلال القصر وبعض المتهورين في إشعال الأحداث.

وأكد أنه لا توجد نيه مبيته من قبل الشرطة على فعل أذى للمواطنين، فالأحداث وقعت بعد إجراء الانتخابات وهناك من يحاول استغلال حالة الاحتقان من النتائج التي لم تكن في صالحهم للتشجيع على الفوضي وقد حدثت في مرات من قبل ذلك.

وأشار إلى أن المعارضة تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعضه، موضحا أن التحقيقات جارية في مقتل الشابين وتم توقيف بعض أفراد الشرطة، فموريتانيا دولة قانون، وقوات الأمن بها تستيقظ من أجل خدمة المواطنين ولا يوجد شرطي يخرج من بيته لكي يقتل، وخالة الاحقتان في بعض المدن نتيجة إهمال من الأزمنة الماضية وتهميش للشباب في هذه المناطق.

بدوره قال أحمد ولد عبد الناشط الحقوقي ونائب رئيس حزب الصواب، إن أحزاب المعارضة تفاعلت بسرعة مع الأحداث الجارية في، وأصدرت بيانا طالبت فيه بالتحقيق عن سبب القتل وأن ينال الجناة عقابهم وتكون العدالة الضامن ، وأن يشهد التحقيق نزاهة وشفافية.

وأشار إلى أن المعارضة، تمارس عملها بشكل سلمي وهي بريئة من هذه الأحداث ولا تعنيها وليس في أجندة المعارضة أي أعمال عنف ، فهي تبحث عن التغيير السلمي للسلطة، ولا تؤمن بالعنف، ولم تهدد له مطلقا.

وأوضح، أن ما تم في الانتخابات التي جرت في الفترة الماضية ، عبارة عن مهزلة على حد تعبيره- وناتجة عن حوار سياسي بين 25 حزبا وبين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، لكننا نطالب بانتخابات شفافه ومعترف بها لدى الجميع، وهذه الانتخابات لم تكن شفافه وكانت مزورة تزوير غير مسبوق في موريتانيا.

ونفى أن يكون هناك رابط بين الأحداث الأخيرة وبين انتخابات البلدية والنيابية التي تم تزويرها، مشيرا إلى أن ما يحدث على الساحة هو نوع من الفوضى الغير مقبولة كونها مست الممتلكات العامة والخاصة وروعت أشخاص يسيرون في الشارع.

المصدر: وكالات