من بينها وقف برامج وإعلانات لبثها بدون موافقة الجهات الطبية المعنية.. قرارات مهمة للمجلس الأعلى للإعلام
عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر اجتماعه الدوري بحضور جميع أعضاء المجلس، وخلالالاجتماع أقر المجلس عدداً من السياسات واتخذ مجموعة من القرارات في إطار الدور المنوط بالمجلس بتنظيم الصحافةوالإعلام، أهمها معالجة ظاهرة قيام بعض الصحفيين والإعلاميين بتسجيل محادثات أو لقاءات مع بعض الأشخاص مع بثهاإعلامياً أو صحفياً دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن فقد وافق المجلس على استحداث بند جديد (كود) يضاف إلى لائحةالأكواد والمعايير والجزاءات نصاً مفاده ” يُعد مخالفةً للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلاميواعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد”.
أى أن قيام الصحفى أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر مُحَدثه (المصدر) دون إذنه أو علمهبأي وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التي سجلها نصاً على أي وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببثالمحادثة ، ويكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة مخالفة ذلك إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المختصة لاتخاذالإجراءات التأديبية ضده ، كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألفجنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة ترد فيقانون آخر.
ومن القرارات التى أصدرها المجلس أيضا معالجة ظاهرة قيام بعض الوسائل الإعلامية بالإعلان عن منتجات طبية وصحية حيثاستعرض المجلس أحكام القانون رقم (206) لسنة 2017 بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، وفي هذا الخصوص أكدالمجلس على مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يحظرالإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسةوزير الصحة.
كما قرر المجلس وقف بث عدد من البرامج والإعلانات وذلك بسبب قيامها بالبث بدون حصولها على موافقة الجهات الطبيةالمعنية.
كما أقر المجلس حجب بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة أو التي لم تتقدم للحصول على ترخيص من المجلس الأعلىلتنظيم الإعلام تطبيقاً لنص المادة (59) من القانون 180 لسنة 2018 والتي قدمت في شأنها شكاوى من ذوي الشأن.