قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر ستصدر الأسبوع المقبل قانونا خاصا للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة.

وتابع مميش أن الهيئة ستعرض ثلاث مشروعات على المستثمرين في القمة الاقتصادية التي تعقد في منتصف مارس بمنتجع شرم الشيخ بجانب عرض مشروع تنمية إقليم القناة.

وردا على سؤال عن بشأن قواعد وقوانين الاستثمار في مشروع تنمية محور القناة، قال مميش “هناك قانون خاص للاستثمار في مشروع تنمية القناة.. يتوقع صدوره الأسبوع المقبل بإذن الله… مهم جدا أن تدخل مؤتمر مارس ومعك قانون حتى يعلم المستثمر ما له وما عليه.”

وأضاف مميش أن مصر ستفتتح محطة لتموين السفن بتكلفة 90 مليون دولار في أغسطس المقبل بشكل متزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة ومشروع استزراع سمكي.

وتعقد مصر في منتصف مارس مؤتمرا اقتصاديا عالميا في منتجع شرم الشيخ في محاولة لجذب استثمارات أجنبية للبلاد.

وقال مميش إن الهيئة ستعرض “جزءا كبيرا من مشروع تنمية اقليم قناة السويس في مؤتمر مارس بجانب مشروع محطة تموين سفن باستثمارات 90 مليون دولار بدأت الهيئة بالفعل في إنشائها وكذلك مشروع ترسانات لصيانة وإصلاح السفن وأيضا مشروع أحواض لصيانة الحفارات.

وتابع “هذه المشروعات ستعمل على زيادة الدخل القومي لمصر بالعملة الصعبة .. لابد من التفكير لتحويل القناة من مجرى مائي فقط إلى هيئة اقتصادية متنوعة الأنشطة حتى لا نعتمد على رسوم عبور القناة فقط.”

وقال مميش إن الهدف من قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية إقليم القناة والمشروعات التي ستعرض في قمة مارس المقبلة هو تنويع وزيادة إيرادات قناة السويس من 5.3 مليار دولار إلى 13.226 مليار دولار بحلول عام 2023 .

وأضاف “من المنتظر أن حجم السفن يكبر وعدد السفن يزيد بناء على مشروع تنمية قناة السويس.”

وأضاف “أتوقع أكثر من هذه الأرقام لأن الدراسات تمت على (أساس) أسعار المرور عبر القناة الحالية وعلى حجم وعدد السفن التي تمر حاليا. 95 بالمئة من صادرات وواردات مصر تتم عبر البحر وبالتالي مع كل تنمية في البلاد ستزيد الواردات والصادرات مما يعني زيادة لدخل القناة.”

وقال مميش إن هيئة قناة السويس تستثمر في مشروع خاص بإنشاء مزارع سمكية بتكلفة 62 مليون دولار مع شركة اسبانية متخصصة في هذا المجال.

وأضاف أن الإنتاج الرسمي من هذا المشروع سيبدأ في أغسطس المقبل ليغطي 80 بالمئة من احتياجات البلاد من الأسماك.

وتوقع مميش تبلور مشروعات خطة تنمية قناة السويس بعد عام واحد من انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس أذار قائلا “بعد عام من مؤتمر مارس سيكون هناك واقع على الارض (مشروعات) في مشروع تنمية اقليم قناة السويس. وسيكون هناك إلزام بخلق مجتمعات عمرانية للعاملين في كل منطقة صناعية.”

وأوضح مميش أن القانون الجديد لتنمية محور القناة يوفر ضمانات وحوافز مشجعة للمستثمرين.

وقال “القانون الجديد يؤمن المستثمر وتخارجه في حالة رغبته كما يقلل اجراءات ترخيص الاستثمار والموافقات … وستكون هناك حوافز للاستثمار في المشروع.”

وامتنع مميش عن الخوض في تفاصيل الحوافز أو في بنود أخرى تخص القانون.

وردا على سؤال عن مشاركة الجيش في مشروع تنمية القناة قال مميش “أتمنى أن يكون دور الجيش في البنية التحتية للمشروع وتأمينه.”

وأضاف “احنا في منطقة تحتاج تأمين وأن يشعر المستثمر بالأمان. الدور ممكن يكون أكبر من التصنيع وهو التأمين للمنطقة. الجيش أحسن ناس بتنفذ شبكات وطرق ومحطات وكهرباء ومحطات المياه.. عندهم جدية كاملة في التنفيذ وسرعة.”

وتابع قائلا “أتمنى أن تتولى (القوات المسلحة تنفيذ) البنية التحتية للمشروع لسرعة الانجاز وأن تؤمن المشروع تأمينا كاملا.”

وبدا تفاؤل مميش وثقته في المستقبل واضحا في قوله “مصر بدأت ترجع تاني وتتولد من جديد .. لا ريادة سياسية بدون اقتصاد قوي .. العجلة بدأت تدور ولا يستطيع أحد إيقافها ومن يوقفها سندوس (سنقضي) عليه.”

المصدر: رويترز