ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: تطوير الصناعة وتغيير أنماط الاستهلاك ضرورة لمواجهة التضخم

أكد اقتصاديون وممثلو الأحزاب بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني أن التضخم يُصدِّر واقعا غير حقيقي عن الدولة وما حققته من تنمية، مشيرين إلى أن تطوير الصناعة والصادرات وتغيير أنماط الاستهلاك ومكافحة الاحتكار على رأس عوامل مكافحة التضخم.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن.

وأكد النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأسباب كثيرة لحالة التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة وخاصة على مستوى عدم الرقابة الحقيقية على الأسعار مما دعا لهذه الحالة من الارتفاع غير المبرر للأسعار وبصورة غير متوازنة مع تصدير واقع غير سوي بشأن وضع الاقتصاد المصري.

وشدد النائب على أهمية طرح عدد من الإجراءات لمعالجة هذه الإشكاليات وعلى رأسها ملف أطروحات الشركات لتوفير العملة الصعبة، وتقديم التسهيلات الاستثمارية اللازمة في كافة القطاعات وخاصة تكنولوجيا المعلومات للمستثمرين المحليين والأجانب، مع دعم الصادات ومنح حوافز تصديرية حقيقية، ودمج هيئة الرقابة على الصادرات مع هيئة تنمية الصادرات وتطوير مفهوم تطوير الصناعة ليشمل التعليم والصحة وغيرها.

ولفت إلى أهمية أن نكون أمام إطار حاكم لحركة السلعة من المنتج حتى المستهلك بجانب واقع جديد لبيئة مدخلات الإنتاج بما يدعم تصنيعها محليا وأيضا أهمية تحقيق الرشد الاستهلاكي لدى فئات المجتمع المختلفة بتنظيم حملات توعية وتطوير مناهج تعليمية حول سبل الادخار والانفاق.

وأوصى أيضا بتطوير آلية تتبع لمؤشرات أداء الاقتصاد واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وكذلك اتخاذ مزيد من الخطوات نحو الشمول المالي الكلي وتعظيم قاعدة المجتمع الضريبي وتقليل الاقتراض وزيادة الاستثمار الحكومي بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحقيق التناغم اليومي بين السياسات النقدية والمالية، وتطوير آليات مصرفية ونقدية جاذبة للمصريين بالخارج، ومنع الممارسات الاحتكارية وتشجيع المنافسة، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)