معيط: حجم الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات خلال 6 سنوات

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبا وتحفيزا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

ولفت وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين إلى أن صادراتنا البترولية حققت 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئا على الدولة بتسجيل عجز تجاري سنوي، كما حققت صادراتنا غير البترولية 19.4 مليار دولار بنمو سنوي 33%، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقما قياسيا جديدا خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت 32.2 مليار دولار، مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وحققت قناة السويس أعلى إيرادات بنحو 7 مليارات دولار في العام المالي الماضي بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها.

وأكد أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويا خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة أننا أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات في ظل المنافسة العادلة التي يمكن أن تسهم أحيانا في خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي لأصول للدولة، موضحا أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم الصادرات تعد أولوية رئاسية لضمان نمو قوي ومستدام يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه “الوفورات المالية” لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية، وقد شهد العام المالي الماضي زيادة في الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 21% والتعليم بنسبة 23% وهو ما يفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة الذي يقدر ب` 14.8% بما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين.

وأشار إلى أنه تم زيادة دعم السلع التموينية بنحو 17% خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 97 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022 التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، ومن المقرر أن تسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 190.5 مليار جنيه للمعاشات بمعدل نمو سنوي 5.9%، موضحا أنه تم تحويل أكثر من 542 مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال 38 شهرا لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات، كما تمت زيادة الإنفاق على المرتبات إلى 400 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وسيتم اعتبارا من سبتمبر المقبل زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى 5 ملايين أسرة بنحو 20 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه سنويا، وصرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون من الأسر الأكثر احتياجا لمدة 6 أشهر بتكلفة شهرية أكثر من 900 مليون جنيه بإجمالي يصل إلى 5.5 مليار جنيه.