معيط: الرئيس السيسي وجه بإنهاء كافة المنازعات الضريبية مع المؤسسات والهيئات بالدولة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على ضرورة إنهاء كافة المنازعات الضريبية مع المؤسسات والهيئات المختلفة، في إطار حرص الدولة على دفع عجلة النشاط الاقتصاد لزيادة معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أن الدولة لن تستفيد على الإطلاق من الحجز الإداري وتعثر الشركات بل تهدف إلى مساندة المؤسسات وتكون يدًا بيد معها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي تم عقده اليوم “السبت”، بمقر وزارة المالية، بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأضاف د.معيط، أن ما حدث مع إدارة نادي الزمالك العريق ترجمة حقيقية لفكر دولة تسعى للانطلاق وإعطاء فرصة للأنشطة والمشروعات أن تنمو وتتوسع لتوفر فرص عمل للشباب، مشيرًا أن الدولة تحرص على إعفاء المؤسسات والهيئات والشركات من خلال قانون “قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين”، وذلك حتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة.

وأكد أن الدولة لن تستفيد بالحجز الإداري على أي منشأة سواء رياضية أو غيرها بل هي حريصة على إضفاء مساعدتها على النمو والإنتاج للحصول على مستحقات الخزانة العامة للدولة دون إلحاق الضرر بالنشاط الخدمي أو الرياضي أو الصناعي الذي نرغب في استمرار واتساع نموه وكذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية وغيرها.

وأضاف وزير المالية، أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذي عانى من الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، وأن وزارة المالية حريصة على نمو النشاط الاقتصادي ومواجهة التحديات في الوقت الراهن ومنها “البطالة” ويتم مواجهة ذلك من خلال التوسع في المشروعات وإزالة العقبات.

وأشار إلى أن الدولة في الوقت الراهن حريصة على اتخاذ إجراءات تهدف لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه سيتم تعديل أية قوانين أو لوائح اتضح من الواقع العملي أنها في حاجة إلى إعادة النظر فيها مثل الضريبة العقارية التي نسعى إلى تبسيط إجراءاتها ويتم حاليًا إعادة النظر في القانون.