مصر والإمارات تتفقان على المزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة

اتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية، بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة.

جاء ذلك فى ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية – الإماراتية المشتركة، التى ترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الإماراتى المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتى.

وقال “قابيل” إن الاجتماعات قد أكدت أهمية تعزيز الجهود المصرية – الإمارتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين، بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة فى جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة، التى تصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير إلى أن الجانبيناتفقا على أهمية إزالة جميع معوقات التبادل التجاري بين البلدين، بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، وكذا تأكيد النتائج التي توصل إليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك، الذي انعقد في القاهرة أخيراً، حيث أفاد الجانب الإماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية، واعتماد الفواتير المصاحبة لها.

كما تم الاتفاق أيضا على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ، في إطار جامعة الدول العربية، بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها، بما يحقق مصالحهما المشتركة، بما في ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية، بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري – الإماراتي المشترك، على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصرى، وتشكيل اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات الجانب الإماراتى.

كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، خلال المرحلة القريبة المقبلة. كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع اتفاقية “تفويض” في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصرى، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين، تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وقد أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى أهمية النتائج الايجابية التى توصلت إليها اللجنة المشتركة، التى ستسهم فى توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط قيادتى البلدين وشعبيهما، مشيداً بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في البلدين.

وأشار وزير الاقتصاد الإماراتى إلى أهمية بذل المزيد من الجهود، لإزالة التحديات التى تواجه المستثمرين فى كلا البلدين، بما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات مشتركة تحقق مصلحة الشعبين المصرى والإماراتى، منوهاً فى هذا الصدد بوجود رغبة ـكيدة لدى المستثمرين الإماراتيين فى مضاعفة استثماراتهم بمصر خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أنه سبق عقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزارى اجتماعات اللجنة التحضيرية على مستوى كبار المسئولين، التى ترأسها عن الجانب المصرى سعيد عبد الله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، وعن الجانب الإماراتى المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث تم خلال هذه الاجتماعات الاتفاق على عقد فعاليات اللجنة بصفة دورية، مرة كل عام، بالتناوب بين البلدين، على أن تشكل لجنة متابعة، تجتمع كل 6 أشهر فى البلد الذى انعقدت فيه الدورة، لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

وقد أشاد “عبدالله” بالتفاعل الإيجابي من الأشقاء الإماراتيين، خلال فعاليات الاجتماعات التي تمت على مستوى الخبراء، من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة حول أطر التعاون المطلوب تعزيزها على الصعيد الاقتصادي، الذي من شأنه زيادة سقف تطلعاتنا لتحقيق مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، من خلال التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال، لتوثيق الروابط الاقتصادية، بما يؤدى لتعظيم المنفعة المشتركة.