مصدر: قطاعات حكومية بدأت التعاون مع “المحاسبات” بشأن الحد الأقصى للأجور بعد “غضب” السيسي

كشف مصدر مطلع، أن عدد من الوزارات والشركات والهيئات الحكومية التي رفضت في السابق التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات في مده بالمعلومات الخاصة بأجور العاملين بها لبحث مدى التزامها بتطبيق الحد الأقصى للأجور شرعت مؤخرًا في التعاون مع الجهاز في هذا السياق.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أبلغ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأسماء الهيئات والجهات التي رفضت التعاون مع المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات مشددة لرئيس الوزراء بضرورة التعاون مع المركزي للمحاسبات في بحث مدى التزام قطاعات الدولة المختلفة بتطبيق الحد الأقصى للأجور.

ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن رئيس الوزراء بدوره أصدر تعليمات مشددة بضرورة التعاون مع المركزي للمحاسبات في مده بالمعلومات المطلوبة الخاصة بأجور العاملين لمعرفة مدى التزام القطاعات الحكومية المختلفة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، مشددًا على أن عدم تعاون القطاعات الحكومية المختلفة مع المركزي يغضب رئيس الجمهورية.

وأضاف المصدر: “هذه الرسالة الواضحة أسفرت عن قيام عدد من الهيئات والقطاعات والوزرات بالسعي للتعاون مع المركزي للمحاسبات”، مشيرًا إلى أن بعض قطاعات وزارة البترول كانت في مقدمة من تعاون مع المركزي في هذا الشأن.

وتابع: “كما أنه من الغريب إسراع البنوك بالتعاون مع المركزي في مده بالمعلومات الخاصة بالحد الأقصى”، موضحًا أن من بين البنوك التي تعاونت بنك مصر وبنك الإسكان والتعمير وعدد آخر.

واستطرد: “كما أن التعاون امتدت ليشمل عددًا من الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام”، موضحًا أن المركزي للمحاسبات يعكف حاليًا على فحص مدى التزام الهيئات والجهات المختلفة بتطبيق الحد الأقصى للأجور