مصادر برلمانية: تعديلات قانون التظاهر تتعلق بعقوبات مخالفة الضوابط التنظيمية

كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن من أبرز التعديلات التى طلبت الحكومة إدخالها على قانون تنظيم الحق فى التظاهر السلمى تتعلق بالعقوبات الواردة فى مادة الاجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.

وقالت المصادر فى تصريحات اليوم إنه من المنتظر طبقا لتلك التعديلات تخفيض العقوبة المالية المقررة حال مخالفة نص المادة خاصة إذا كان التظاهر سلميا.

يذكر أن القانون الحالي يفرض غرامة مالية لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين الفا على كل من قام بتنظيم اجتماع عام او موكب او تظاهرة دون الاخطار المنصوص عليه فى المادة المذكورة.

كان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قال إنه شكل لجنة لاجراء تعديل على قانون تنظيم الحق فى التظاهر بناء على طلب رئيس الوزراء.

من جانبه قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن اللجنة سوف تناقش التعديلات المطلوبة على القانون فور ورودها اليها وتعد تقريرا بشأنها يعرض على المجلس فى جلساته العامة.

المصدر: ا ش ا